تذكير وليس تحذيرًا

ما أكده وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في أعقاب صدور قرار الجامعة العربية في اجتماعها الوزاري في الرباط أمس الأول بإمهال سوريا 3 أيام لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف القتل بقول سموه إن متابعة أحداث سوريا ليست تدخلًا في شؤونها وليس فيه أي تطاول أو مزايدة، بل يعكس الحرص على النظام العربي، هذا القول يجسد بشكل كبير حرص المملكة والأشقاء العرب على وحدة سوريا وسلامة ترابها الوطني وأن يقف نزيف الدم ويبدأ الحوار وتسحب آلات الدمار من المدن السورية، وأن يظل حل الأزمة عربيًا بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية.
الآلية التي تبناها المجلس الوزاري للجامعة من خلال ضرورة توقيع النظام على بروتوكول بعثة المراقبين الدوليين التي سيتم إرسالها للمدن السورية لحماية المدنيين في غضون 3 أيام تعبر عن الغاية الكبرى للموقف العربي حيال الأزمة السورية وهي وقف حمامات الدم المستمرة منذ مارس الماضي، بالرغم من الجهود التي بذلتها الجامعة العربية خلال تلك الفترة، ومنحها الفرصة تلو الأخرى للنظام السوري للكف عن قتل الأبرياء والبدء بصورة جدية بالحوار والإصلاحات التي تستجيب لمطالب الشعب السوري، كما أن تأكيد الجامعة أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها والتي ستصبح نافذة المفعول في غضون 3 أيام لن تمس الشعب السوري، يعكس مدى الحرص الذي تبديه الجامعة إزاء تجنيب الشعب السوري أعباء أي معاناة اقتصادية فوق المعاناة التي يعيشها أصلًا تحت وطأة الظروف الراهنة بكل ما تحمله من تضييق على أبناء هذا الشعب.
لا شك أن قبول دمشق للحل العربي بتنفيذ بنود المبادرة العربية يجنبها المزيد من العزلة والعقوبات، لاسيما في ظل المؤشرات بتراجع موسكو عن موقفها الداعم لدمشق بتأييدها لفكرة إرسال الجامعة بعثة مراقبين دوليين إلى سوريا إضافة إلى منح وسائل الإعلام فرصة دخول سوريا بحرية، وفق ما صرح به وزير خارجيتها خلال اجتماعه بنظيره الهندي.
قبول دمشق بقرار الجامعة الجديد يحميها من سيناريو التدويل والتدخل الأجنبي، إلى جانب ما يوفره من فرصة جديدة للنظام قد لا تتكرر، للخروج من المأزق الذي وصل إليه بالعودة إلى جادة الصواب والرضوخ لإرادة الشعب السوري والإجماع العربي.