شكلت الأزمة السورية محور اهتمام الجامعة العربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تزايد أعداد القتلى من المحتجين السلميين فى المدن السورية، وبانتهاء نوفمبر الماضي، كانت الجامعة العربية قد عقدت 6 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، واجتماعًا على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و3 اجتماعات على مستوى اللجنة الوزارية العربية المشكلة من مجلس الجامعة العربية، وهذا الكم من الاجتماعات لم يتحقق مع أية أزمة عربية منذ إنشاء الجامعة بما فى ذلك هزيمة 1967. تساؤلات تبحث عن إجابات وأثار اهتمام الجامعة العربية بالأزمة السورية تساؤلات مازالت تبحث عن إجابة مثل: هل الاهتمام مرتبط بوعي عربي بخطورة الوضع السوري ومن منطلق معطيات حقيقية من واقع الأزمة؟ أم أنه يثير تساؤلاً عن غياب الحل العربى للأزمات العربية؟ وما هو مغزى مشاركة تركيا فى اجتماعات الجامعة وعلى مستويين حيث شارك نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما شارك وزير الخارجية التركة أحمد داود أوغلو في اجتماع وزراء الخارجية العربية لدرجة أنّ الاجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير تأخر لمدة الساعة ونصف الساعة انتظارًا لحضوره؟ أيضًا هل ما يجري من اهتمام من قبل الجامعة مرجعه اهتمام حقيقي من قبلها ويعكس الحرص على الحل العربي؟ وأخيرًا هل الاهتمام من قِبل الجامعة العربية ينطلق من رؤية أمينها بتطويرها وهو المشروع الذي طرحه نبيل العربي في اجتماع الدورة 136 لوزراء الخارجية فى سبتمبر الماضي وكلف وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي بقيادة فريق التطوير؟ الجامعة مع الحل «العربي» الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قال إن الجامعة حريصة كل الحرص فى تعاطيها مع الأزمة السورية وعلى أن يكون الحل العربي هو المخرج ونأمل أن تستجيب القيادة السورية لأن فشل الخيار العربي سيقود حتمًا إلى التدويل للأزمة وخروج الملف السوري من الجامعة العربية وأن الحل الدولي لن يكون فى مصلحة سوريا أو المنطقة . ويدعو العربي الحكومة السورية مجددًا إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق؛ لأنّ هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل الأزمة في سوريا حلاً عربيًّا. وكان العربي قد صرح فى ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير أنه في حال توقيع سوريا على البروتوكول «الآن» سوف يدعونا إلى إعادة النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الجامعة في اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية سواء العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية أو السياسية الواردة فى قرار وزراء الخارجية. مرونة في التعاطي مع الملف السوري وأشار العربي إلى أن الجامعة العربية اتسمت بقدر كبير من المرونة في التعاطي مع الموقف السوري ووافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا بدلًا من مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، مؤكدًا على استعداد مجلس الجامعة أيضًا للتأكيد مجددًا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها. إبلاغ الأممالمتحدة بالقرارت ضد سوريا لتوفير الدعم الدولي وحول اعتراض دمشق على إبلاغ مجلس الجامعة الأمين العام للأمم المتحدة بقراراتها المتخذة ضد سوريا، قال العربي: إن الهدف من الإبلاغ هو توفير الدعم الدولي لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم، وأن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وخاصة من جانب الأممالمتحدة وأجهزتها، وأشار إلى أن جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الأزمة في سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الأجنبي وتبعاته على الشعب السورى والمنطقة برمتها. إلغاء العقوبات على دمشق مشروط بالتوقيع وعن آلية الغاء العقوبات الموقعة على سوريا، قال العربي أن ذلك يمكن أن يتم عند توقيع النظام السوري على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة قبل إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، وأنه من منطلق الحرص على سوريا أرسلت الأمانة العامة رسالة جديدة لوزير الخارجية السورى وليد المعلم بعد صدور العقوبات الاقتصادية وقبل انعقاد اللجنة التنفيذية المكلفة بإعداد قوائم المسؤولين الذين سوف يطبق عليهم قرار حظر السفر وتجميد ممتلكاتهم فى الدول العربية، وأن كل ذلك من باب الحرص أن يكون الحل عربيًا. عزم على تثوير وتطوير الجامعة وقال العربي إنه عازم على النجاح فى مهمته وإنه عازم على إحداث التطوير بالجامعة، مؤكدًا أنه سوف يترك منصبه بالجامعة العربية فى حال فشله فى أحداث التطوير والفاعلية فى عمل الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن التطورات التى تشهدها بعض دول الوطن العربي تطرح أسئلة حادة على الجامعة وهي تساؤلات تتعلق بدورها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وان أحداث الوطن العربي تضع الجامعة العربية والقائمين عليها أمام مسؤولية تاريخية، إما تطويرها وتفعيل دورها وإما البقاء فى حلقة مفرغة، وأن تبقى الفجوة الفاصلة بينها وبين طموحات المواطنين العربى كبيرة. الجامعة يجب أن تكون جزءًا من التغير ويشدد العربي التغييرات التى تشهدها المنطقة العربية تكشف عن ضرورة تجسيرالهوة بين روح العصر الذى نشأت فيه الجامعة وبين التغيير الحادث الآن، مؤكدًا أن الجامعة فى العام الحالي 2011 باتت فى منعطف تاريخي ويجب أن تكون جزءًا من التغيير الذى تشهده المنطقة، أو أن تبقى فى مواجهة تيار التغيير الجارف.
