المعلم: العقوبات الاقتصادية العربية إعلان حرب على سوريا

اتهم بعض الأطراف بالسعي للتدويل

اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعض الاطراف العربية بالسعي لتدويل الازمة التي تمر بها بلاده.
وفي اول رد فعل سوري على قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات على سورية بسبب اعمال القمع التي تشهدها سورية قال المعلم في مؤتمر صحفي عقد في دمشق الاثنين 28 نوفمبر ان قرار الجامعة قد اغلق النوافذ امام امكانية تطبيق الخطة العربية لحل الازمة السورية.
وقال الوزير ان قرار الدول العربية بوقف التعامل مع البنك المركزي السوري يعني اعلان حرب على سورية واوضح ان الحكومة السورية قد سحبت نحو 95 بالمائة من الودائع الحكومية في البنوك العربية.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين ان الجامعة العربية "اغلقت كل النوافذ" باقرارها عقوبات اقتصادية على سوريا واعتبر ان النص الذي ينظم بعثة مراقبي الجامعة في سوريا "مساس" بالسيادة الوطنية و"بروتوكول اذعان".
وقال المعلم ان وزراء الخارجية العرب "بالقرار الذي اتخذوه اغلقوا كل النوافذ (...) وكما تعرفون هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور باتجاه التدويل".
واعتبر المعلم ان "البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" الذي امهلت دمشق حتى الجمعة الماضي لتوقيعه "مساس بسيادتنا الوطنية وبروتوكول اذعان".
وأشار إلى انه تم "سحب 95% من الودائع السورية في الدول العربية"، مؤكدا ان وقف التعامل مع المصرف المركزي "اعلان حرب اقتصادية" على سوريا.
وقال المعلم "تم سحب 95 بالمئة من الارصدة السورية" في الدول العربية، مضيفا ان البند الوارد في العقوبات العربية بشان وقف التعامل مع البنك المركزي السوري "يعني اعلان حرب اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي".
واضاف ان "الامين العام للجامعة وصف اجراء العقوبات الاقتصادية بقوله 'عندما تطلب من احد ان يقوم بعمل لا تدري كيف يكون في النهاية لكن اتخذنا قرارا نتوقع ان يؤثر على النظام السوري'، عليك ان تقرا الميثاق ومعنى المادة الثانية منه اذا كنت تستهدف النظام السوري فانت واهم لانك تخرق الميثاق".
وقال "كلنا نعلم ان المستهدف هو الشعب السوري".
وردا على سؤال يتعلق بالحصارالاقتصادي، قال المعلم ان "سوريا بلد يعتمد في ستين بالمئة على الانتاج الزراعي بمعنى ان لا خوف اطلاقا على شعبنا من جوع او برد لاننا ننتج ونلبس من انتاجنا وناكل من انتاجنا".
واضاف "قد نتاثر ببعض الكماليات الى حين كما ان الكلام عن استثمارات ووقف المشاريع المستثمرة اعرف ان معظم هذه الاستثمارات تتجه نحو المشاريع العقارية والاراضي وهذا ما ادى الى فورة في اسعار الاراضي".
وتابع "لدينا جيش من المهندسين والمقاولين يستيطع القيام بذلك بسعر اقل".
وقال ايضا "يجب ان نثق باقتصادنا لا خشية اطلاقا من جراء هذه العقوبات على معيشتنا اليومية"، مذكرا بان سوريا اشترت الطحين في الثمانينات من الاردن و"اليوم عندنا مخزون استراتيجي من القمع يكفي لعامين ولدينا فائض في محصول القطن وزيت الزيتون".
ورفض المعلم فرض العقوبات. وقال ان "مبدأ ان تفرض الجامعة العربية عقوبات على شعب هو امر مرفوض. هذا غير مسبوق عيب عليهم ان يصلوا الى هذه النقطة".
واتهم المعلم الاثنين الدول العربية ب"رفض الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية" في سوريا.
وقال المعلم "عندما يقولون في قراراهم هذه الدعوة يتهمون الجيش وهذا اتهام باطل السبب".
واضاف "انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة هم لا يعترفون بوجود هؤلاء يقولون ان الجيش هو الذي يفعل ذلك".
من جانب آخر، اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاثنين عن استعداده لادخال تعديلات طفيفة على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة الى سوريا، مؤكدا ان توقيع الحكومة السورية عليه سيؤدي الى اعادة النظر في العقوبات العربية التي فرضت عليها.
وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان العربي بعث الاثنين برسالة الى وزير الخارجية السورى وليد المعلم اكد فيها ان "من شأن التوقيع (على برتوكول المراقبين) ان يعيد النظر فى جميع الاجراءات التى اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية.
وقال المصدر ان رسالة العربي تأتي ردا على رسالتين تلقاهما من المعلم يومى 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة فى البروتوكول.
واضاف ان العربي قال في رسالته ان "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح 'مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع فى سوريا' بدلا من 'مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا" .
واضاف العربي فى رسالته ان "مجلس الجامعة ايضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السورى لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها"، وفقا للمصدر نفسه.
واعترضت سوريا على ابلاغ مجلس الجامعة الامين العام للامم المتحدة بالقرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي بشأن المهلة التى منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ اجراءات عقابية ضدها.
الا ان العربي قال في رسالته ان "الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم اي ان الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولى وخاصة من جانب الامم المتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها فى سوريا".
وشدد العربي في رسالته، طبقا للمصدر نفسه، على أن "جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الازمة فى سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الاجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها".