أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاثنين عن استعداده لادخال تعديلات طفيفة على بروتوكول بعثة مراقبى الجامعة الى سوريا، مؤكدا ان توقيع الحكومة السورية عليه سيؤدي الى اعادة النظر في العقوبات العربية التي فرضت عليها. وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان العربي بعث الاثنين برسالة الى وزير الخارجية السورى وليد المعلم اكد فيها ان "من شأن التوقيع (على برتوكول المراقبين) ان يعيد النظر فى جميع الاجراءات التى اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية. وقال المصدر ان رسالة العربي تأتي ردا على رسالتين تلقاهما من المعلم يومي 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة في البروتوكول. واضاف ان العربي قال في رسالته ان "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح "مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع فى سوريا" بدلا من "مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا" . واضاف العربي في رسالته ان "مجلس الجامعة ايضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها"، وفقا للمصدر نفسه. واعترضت سوريا على ابلاغ مجلس الجامعة الامين العام للامم المتحدة بالقرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي بشأن المهلة التي منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ اجراءات عقابية ضدها. الا ان العربي قال في رسالته ان "الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم اي ان الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وخاصة من جانب الاممالمتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سوريا". وشدد العربي في رسالته، طبقا للمصدر نفسه، على أن "جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الازمة في سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الاجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها".
