«الإسلاميون» و»الدولة المدنية»

هل للعلماني والديمقراطي واليساري أنْ يَقِف مع "أو ألاَّ يقف ضد" حُكْم الإسلاميين "أو "الإسلام السياسي"" في مصر وتونس، وغيرهما من البلاد العربية، إذا ما وصلوا إلى الحكم، وحكموا، من طريق "الإرادة الشعبية الحُرَّة"؟
إنَّه لسؤالٌ ما زال يعتريه بعض الفساد؛ لأنَّه لم يَسْتَكْمِل بَعْد "صلاحيته المنطقية"؛ ولِجَعْلِه مُسْتَكْمِلاً لها لا بدَّ من أنْ تُضاف إليه، في نهايته، عبارة "في دولة مدنية "ديمقراطية""؛ فَلْنَحْصَل أوَّلاً على "الدولة المدنية "الديمقراطية""، بمفهومها المتواضَع عليه عالمياً، وَلْيَحْكُم من ثمَّ من شاء له الشعب أنْ يَحْكُم.
في مصر الآن، وعلى ما هي عليه من حالٍ دستورية، ليس من الصواب بمكان أنْ يَفْتَرِض المرء أنَّ فوز "الإسلاميين"، وفي مقدَّمتهم جماعة "الإخوان المسلمين"، بحصَّة الأسد من أصوات الناخبين، وهيمنتهم على غالبية مقاعد "مجلس الشعب"، يعنيان، أو يجب أنْ يَعْنِيا، أيلولة الحكم، أيْ "السلطة التنفيذية"، أيْ "السلطة الفعلية والحقيقية"، إليهم؛ ف"مصر الدستورية" لم تتضح معالمها بَعْد، ولَمْ يُجَبْ، حتى الآن، دستورياً، عن "سؤال الحكم": "أيُّهما يملك، أو سيملك، السلطات والصلاحيات الأوسع والأهم، رئيس الدولة أم الحكومة "المنبثقة من البرلمان، والتي تمثِّل الغالبية البرلمانية"؟".
إنَّ "الإرادة الحُرَّة للشعب "أو الأُمَّة"" هي عبارة تَفْقِد كثيراً من معناها الحقيقي إذا ما حِيِلَ بين الشعب وبين "الأسلوب الأفضل" لكشف الإرادة السياسية الحقيقية للشعب، والإفصاح عنها، وإذا لم تُتَرْجَم، في "السلطة التنفيذية"، بما يَجْعَل الحكم ممثِّلاً صادقاً لهذه الإرادة.
وهذا "الأسلوب الأفضل"، لجهة أهليته لكشف الإرادة السياسية الحقيقية للشعب، هو جَعْل الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، يُصَوَّتُ فيها للقوائم الحزبية، ويُحْفَظ لكل فَرْد حقُّه في الترشُّح، على أنْ يُمثِّل هذا الفَرْد مجموعة "ولو صغيرة" مِمَّن يحقُّ لهم الاقتراع، وتَمْلُك هذه المجموعة "هوية سياسية"، يُعَبَّر عنها ولو في ورقة واحدة تشتمل على ما يشبه "البرنامج "الانتخابي" السياسي".والبرلمان لن يكون ممثِّلاً حقيقياً للإرادة الشعبية إذا لم يكن الهيئة التي منها، ومنها فحسب، أو في المقام الأوَّل، تنبثق "السلطة التنفيذية"؛ فمنصب "رئيس الدولة "ومهما كان شكل هذه الدولة"" يجب ألاَّ يتعدى بأهميته الأهمية الرَّمزية لِعَلَم البلاد؛ أمَّا الجيش "أو المؤسسة العسكرية" فيجب أنْ يُقام بينه وبين "السياسة" برزخ، مهما كانت مساهمته جليلة في تمكين الشعب من أنْ يحكم نفسه عبر ممثليه المنتخَبين.
قُلْتُ بأهمية وضرورة أنْ يُجاب عن ذاك السؤال ليس قَبْل قيام "الدولة المدنية "الديمقراطية""، وإنَّما بَعْد قيامها، وضِمْنها؛ فهذه الدولة إنَّما هي، في معنى من أهم معانيها، الدولة التي تَضْمَن دستورياً "حقَّ الآخر "مهما كان هذا "الآخر"" في الوجود، وفي التعبير بحرٍّية تامة عن ذاته "سياسياً وفكرياً وثقافياً"".
إنَّ "الإسلام السياسي" المتصالح "عن اقتناع أم عن اضطرار" مع "الدولة المدنية "الديمقراطية""، بقيمها ومبادئها ومعانيها المتواضَع عليها عالمياً، هو الذي يَحِقُّ له، عندئذٍ، أنْ يَحْكُم، إذا ما أرادت له الغالبية الشعبية "الانتخابية" أنْ يحكم.
وهذا إنَّما يعني، في المقام الأوَّل، ومن الوجهة الدستورية، أنْ تكون الأحزاب السياسية الإسلامية "أو الدينية على وجه العموم" ملتزِمة، أو مُلْزَمة، بمغادرة الحكم من الطريق نفسها، أيْ من الطريق التي سارت فيها وصولاً إلى الحكم؛ وأنْ تَحْتَرِم "حقوق المواطَنة" بمعانيها كافة، وفي مقدَّمها معناها السياسي، ف"المناصب العامَّة "كافَّة"" هي مناصب محايِدة، أيْ يجب جَعْلها محايدة، ف"الانتخاب الحُرُّ" هو وحده الطريق إلى أيِّ منصب من هذه المناصب، وإلاَّ أصبحت "حقوق المواطَنة"، مع "دولة المواطَنة"، لَغْواً؛ وأنْ يَعْتَرِف "الإسلاميون"، بصفة كونهم حزباً حاكماً، أو مشارِكاً في الحكم، ب"حقِّ الآخر "بألوانه كافَّة" في الوجود"، وفي التعبير الحُرِّ عن ذاته"، ف"حقوق المواطَنة"، مع "دولة المواطَنة"، تتَّسِع، ويجب أنْ تتَّسِع، لغير الإسلاميين، ولكل أقلية عرقية أو قومية فلا فَرْق بين المواطنين جميعاً.