انتخاب الرئيس يأتي في سياق تفكيك الأنساق المغلقة في بنية النظام

اعتبر أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة صنعاء، الدكتور/ علي البريهي، أن التوافق على انتخاب هادي يأتي في سياق تفكيك الأنساق المغلقة في بنية النظام السياسي اليمني التقليدي وإعادة بناء وتشكيل هذا النظام بحيث تجتمع فيه عناصر متضادة لم يكن يحسب يومًا أن تجتمع وتتسق هذه العناصر لتب الحرة والنزيهة -إلى السلطة- في ابتلاع مقومات السيادة لكيان الدولة، بحيث لا يخوله ذلك الاستحواذ على مرتكزات ومؤسسات الدولة السيادية وتحويلها لخدمته ومصالحه، بل إن شرعية السلطة الحقيقية تقوم على أساس الإدارة المتوازنة لمكونات أو مقومات الدولة السيادية وبما يحقق الصالح العام لكافة المواطنين اليمنيين. وفيما يعتقد البريهي أن هذه الانتخابات ستكون الوسيلة الأساسية لإعادة تأهيل شكل النظام السياسي التعددي الذي تشوه -حسب تعبيره- بفعل استحواذ رأس النظام السابق على المركز السيادي للدولة، قال «يجب ان تؤسس هذه الانتخابات للحفاظ على النظام التعددي التنافسي وأن تضمن حيادية المقومات السيادية للدولة بحيث تكون هذه المقومات أو المؤسسات هي الضامنة للتداول السلمي للسلطة بسلاسة ويسر». وأشار إلى أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية، جاءت لتكون هي الحل الحتمي لاسترداد السلطة والسيادة وهيبة الدولة ضمن مصفوفة استرداد الوضع الطبيعي للمركز السيادي للدولة، ومن ثم إعادة صياغة شكل النظام السياسي التعددي بما يحقق المشاركة التنافسية لأطراف اللعبة السياسية كمكون من مكونات وعناصر السيادة الكلية للدولة الوطنية الجامعة. وقال «أن الاتفاق الوطني على انتخاب هادي رئيسًا للمرحلة الانتقالية يجب أن يندرج ضمن حزمة أو مصفوفة متكاملة من الجهود الإستراتيجية الرامية إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفقًا لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي يجب أن تتضمنها وثيقة العقد الاجتماعي الجديد (الدستور) الناظم لطبيعة النظام السياسي التعددي في اليمن الجديد، الذي لا يقبل التهميش أو الإقصاء أو التجاوز». وأضاف: أن انتخاب هادي رئيسًا للفترة الانتقالية يأتي ضمن التوافق الوطني على بناء وتأسيس مرتكزات الدولة بمفهومها السيادي العام وليس بمفهومها السياسي الانتخابي الشكلي وهذه الثقافة يجب أن تُعزز في السلوك السياسي الواقعي في المستقبل القريب لليمن الجديد من هنا جاءت أهمية التوافق على الانتخابات باعتبارها المدخل الرئيس لإعادة صياغة أسس السيادة الوطنية للدولة الحديثة (الدولة الوطنية) ولذلك فإن هذا الاتفاق الانتخابي هو أولى حلقات التغيير الرامية إلى وضع الترتيبات والأولويات والمرتكزات الضرورية للدولة اليمنية الحديثة. وأكد البريهي ان التوافق الوطني للقوى السياسية على انتخاب (هادي) رئيسًا للفترة الانتقالية، يكتسب بُعدًا دلاليًا مهمًا على الصعيدين الداخلي والخارجي، لذلك فإن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيسًا لليمن وليس لعائلة أو قبيلة أو حزب، وأن الوظيفة السياسية العليا للرئيس يجب أن تتقيد بالشروط والمواصفات المؤهلة له لحكم اليمن وأن الجميع شركاء ومعنيون بصياغة وتحديد هذه الشروط والمواصفات وبما يتوافق مع متطلبات الحاكم المدني للدولة المدنية الديمقراطية.
واما على الصعيد الخارجي اظهرت دلالة التوافق ان نظام الحكم في اليمن لم يستند إلى ديمقراطية حقيقية وأنه استبدادي عائلي يختبئ تحت عباءة الديمقراطية الشكلية، وان عهدًا جديدًا من العلاقات بين الدول يقوم على أساس تحقيق المصالح المتبادلة للشعوب قد بدأت ترتسم ملامحه؛ وأن التراجع عن دعم الاستبداد والدكتاتورية هو المدخل الحقيقي لتصحيح مسار العلاقات بين الدول في ظل عالم متشابك المصالح.
وقال البريهي: «علينا أن نتفق على ضرورتين متلازمتين، الأولى تتعلق بالكيان السيادي للدولة كمرجعية وثابت من ثوابت اليمن الجديد (الدولة السيادية لكل اليمنيين) ولا يجوز تجاوزها أو نقضها أو اختزالها، والضرورة الثانية هي أن المشاركة السياسية التنافسية أمر مكفول للفرقاء السياسيين ولكل اليمنيين عن طريق الانتخابات الحرة والشفافة التي تهدف إلى الوصول للسلطة سلميًا وإدارتها وفقًا لبرنامج واضح لا يتعارض مع البعد السيادي لكيان الدولة ولا يطغى عليه أو يختزله في بوتقة من وصل إلى السلطة من أي طرف كان. هذا الأمر يعني أن المنافسة تكون على السلطة كإدارة وليس على الدولة.