الديمقراطية الاندماجية ورهانات الثورة

"يحدد اعتراف الخاضعين للنفوذ مدى أثر الإجلال الشخصي لديهم"- ماكس فيبر-. لا يمكن فهم الديمقراطيات التي تشكلت بعد الثورة العربية وإدراك قيمها وتوجهاتها إلا بعد فهم الظاهرة المضادة لها، أي الشمولية، فقد تؤدي الثورة إلى إنتاج استبداد جديد يأتي هذه المرة عن طريق صناديق الاقتراع ويحمل لواء الهوية والأصالة والتحدث باسم الشعب وباسم المنطق الثوري ذاته.
إن الشمولية التي خيمت على الوطن العربي وما زال البعض منها يكبح النفوس ويضيق على الصدور إلى حد الآن هي نمط وجود ومشروع حياة، وليست مجرد نظام سياسي فوقي وتسلطي وأنها تتدخل في كل متطلبات الحياة العامة وتقحم نفسها في أدق تفاصيل الحياة الخاصة، بحيث تجعل الناس رهائن لدى الدولة ومجرد رعايا وأتباع لحكامها ولا يقدرون التصرف بمفردهم في قضاء حوائجهم وتدبير معاشهم خارج فلك السلطة الحاكمة ودون العودة إلى شبكاتها وأجهزتها السيادية ومصالحها العمومية.
إن الشمولية العربية تشكلت وفق مرجعيات مختلفة وتستند إلى عدة تبريرات أيديولوجية ولكنها تشترك في خاصية واحدة وهي أنها ظاهرة معادية للإنسانية وتشكل تهديدا للحياة والكرامة وتمنع من التقدم والتحضر، وتوزع القهر والاضطهاد بالتساوي وتنشر الفساد والإهانة بالعدل على الأهالي، ولكنها تحرمهم من مقومات الحياة الكريمة وحقهم في الثروة الوطنية وتمنع عنهم نصيبهم من الاقتصاد الوطني.
فهل أنهت التجارب الثورية التي عرفتها بعض البلدان العربية هذه الظاهرة؟ وهل أن تنظيم الانتخابات النزيهة يضمن القضاء عليها وصعود القوى الثورية؟ وإلى أي مدى يمثل انتصار الحركات الإسلامية نقطة اللاعودة مع نمط الحكم الشمولي ومنظومة الإقصاء؟
في الواقع يجب التمييز بين الديمقراطية والانتخابات، فالديمقراطية لا تعني بالضرورة الاكتفاء بتنظيم انتخابات، والانتخابات لا تفضي بالضرورة إلى صعود الديمقراطية ولا تترجم بلوغ الوعي السياسي درجة من التحضر المدني والتشبع بالقيم الديمقراطية، وهي التسامح والسلم وحق الاختلاف واحترام الرأي المغاير وحرية التعبير وتداول الحكم. إن ما ينقص العرب اليوم ليس تنظيم محطات انتخابية متتالية ومنتظمة في جميع الدوائر والمؤسسات واعتماد قاعدة الاقتراع السري والاختيار الحر كقاعدة لتنظيم المؤسسات، وإنما الذهنية الديمقراطية نفسها وثقافة حقوق الإنسان والتعددية والمرور باللحظة التنويرية والتشبع بالروح الحداثية وحسم معركتهم مع الآراء القروسطية والاحتكار وروح الإقطاع. إن المطلوب هو محاربة الأنظمة الشمولية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والتحررية والثورة على السائد والتمرد على ثقافة المسايرة والخطية والتقليد. وإن القضاء على الشمولية لا يتوقف عند المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات لفائدة من عانى من نير الظلم والتعسف وإنما الحرص على بناء مؤسسات عصرية تفرق بين السلطات وغرس عقلية التسيير الشعبي والتداول وتقوية حس النقد والمراقبة والمحاسبة.
كما يجب التفريق بين المنظومة الديمقراطية كثقافة متكاملة تنعكس في فلسفة الحياة وتصور منفتح للمجتمع ونظرة ابداعية وخلاقة للوجود البشري والممارسة الديمقراطية كآلية شكلانية ومجرد اقتراع وتصويت وصراع بين أحزاب تحمل لواء القبائل والجهويات.
لقد حققت الثورة النوع الثاني من الممارسة وساعدت على إجراء الديمقراطية كآلية اقتراع وانتخاب للممثلين في المجالس التأسيسية، وأوصلت لأول مرة رؤساء منتخبين إلى سدة الحكم ولكنها لم تنجز النمط الأول، أي الديمقراطية المشبعة بالفلسفة السياسية والحداثة .
إن الديمقراطية التمثيلية تعاني من الكثير من العاهات ويمكن أن تنتج التعالي والاستبداد وتوصل أناسا غير ديمقراطيين الى حكم في ظل وجود المال السياسي وعدم تمرس الشعب على الاختيار وتحكم وسائل الإعلام في عقول ومزاج الناس عن طريق الدعاية والإشهار، ولذلك حري بنا التعويل على الديمقراطية الاندماجية كخيار استراتيجي يحقق التلاحم بين قوى الشعب وفئاته ويسمح للشباب والنساء والمثقفين بلعب دور الريادة.
ألا يجب أن ينتهي النمط التقليدي في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين على أساس الولاء والعطاء ويحل محله النمط القانوني على أساس خدمة الوطن والوفاء للأمة؟ وأليس من المنطقي أن ينتهي التنظيم الهرمي التراتبي للمجتمع والعلاقة العامودية وتحل محلها علاقة أفقية وتنظيم وظيفي وتكاملي يؤسس للديمقراطية الاندماجية؟ وألم يمل العرب من الانتخابات الشكلية والمفرغة من كل محتوى ومن ديمقراطية الواجهات والممارسات المشوهة للمعايير السياسية الراقية والنبيلة؟
وهل يفهم الإسلاميون الجدد الدرس ويبتعدون عن الديمقراطية الشكلية المفرغة من قيم ومعايير الفكر السياسي المعاصر، ويرسون في الفضاء العمومي ديمقراطية اندماجية مشبعة بروح التضحية والاعتراف بين المجموعات وتؤسس لقيم الانفتاح والتسامح والإيثار وذلك بتقليص أكبر قدر من الضرر لأكبر عدد من الناس وجلب أكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد من المواطنين؟ ألا يجب أن يختفي النفوذ الفردي وتقديس الشخصيات من الحياة السياسية؟.