لبنان يتوقع نموا عند 2-3% في 2011

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي لبلاده بشدة إلى ما بين اثنين وثلاثة بالمئة هذا العام نتيجة عدم الاستقرار السياسي في النصف الأول.بالاضافة إلى ذلك قال سلامة في مقابلة في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء إن لبنان لا يعتزم خفض احتياطياته من الذهب والتي وصفها بأنها ثاني أكبر احتياطيات في العالم.
وشهد لبنان شهورا من الصراع السياسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة كلفته غاليا وأدت لانخفاض معدل النمو من متوسط سنوي ثمانية بالمئة على مدى الأربع سنوات الماضية.وقال سلامة لرويترز "ما أثر بحق على معدل النمو هذا العام هو أن لبنان لم يحقق أي نمو في الشهور الستة الأولى نتيجة الوضع السياسي وعدم وجود حكومة."وأضاف قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية امس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة "رأينا أن النشاط (الاقتصادي) في البلاد تواصل بوتيرة مرضية منذ يوليو."
كان صندوق النقد الدولي قال في ابريل نيسان إن النمو الاقتصادي في لبنان سيتباطأ إلى 2.5 بالمئة فيما يرجع بشكل كبير لعدم التيقن السياسي.
وقال سلامة إن الاضطرابات الاجتماعية في سوريا تضر بالسياحة والتجارة عبر الحدود بين البلدين لكن من الصعب تحديد تأثيرها على الاقتصاد اللبناني. إلا أنه أضاف أن عائدات السياحة اجمالا قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بفضل ارتفاع عدد القادمين إلى لبنان جوا.
ومضى يقول "لا يمكن التحديد بشكل كمي. لكن بالتأكيد الثقة محرك أساسي للنمو والثقة لم تتأثر بما يحدث في سوريا." ولم يذكر المسؤول توقعات لنمو الناتج المحلي الاجمالي في 2012 قائلا إن ذلك سابق لأوانه لكنه اعتبر تباطؤ النمو في 2011 حدثا استثنائيا. كان وزير المال اللبناني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تتوقع نموا لا يقل عن أربعة بالمئة في 2012.
وقال سلامة إن الودائع المصرفية في لبنان زادت بواقع حوالي 4.5 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية مضيفا أنه يتوقع نمو الودائع نحو سبعة بالمئة في 2011.
وسئل إن كان نمو الودائع يرجع جزئيا لتدفقات من سوريا فقال "لا. هي بالأساس التدفقات المعتادة التي نتلقاها من اللبنانيين المغتربين ولم نلحظ تحويلات مهمة من سوريا إلى لبنان."وبالنسبة للتضخم قال سلامة إنه من المتوقع أن يبلغ حوالي ستة بالمئة هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية. ويستهدف البنك المركزي تضخما بنسبة أربعة بالمئة.وقال سلامة إن ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة قدم لمصرف لبنان المركزي "دعما ثمينا" من الاستقرار النقدي مضيفا أن البنك لا ينوي خفض احتياطياته من المعدن النفيس.وقال "سنحافظ على مستوى مخزون الذهب الموجود لدينا."ويمتلك لبنان احتياطيات من العملة الاجنبية تبلغ حوالي 33 مليار دولار واحتياطيات من الذهب تساوي نحو 17 مليار دولار. وأوضح سلامة أن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على استقرار الليرة وأنه يتدخل في سوق الصرف للإبقاء عليها عند الحد الأدنى من النطاق الضيق البالغ 1501-1514 ليرة للدولار لكنه رفض تحديد كمية الدولارات التي اشتراها البنك.وقال "نحن نتدخل. نحافظ على السعر عند 1501 (ليرة للدولار). من مصلحة لبنان أن تكون عملته مستقرة وهذا ساعد على استقرار الأسعار وساهم أيضا في خلق بيئة مناسبة للاستثمار."