حاكم مصرف لبنان / حديث

طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الى متانة الوضع النقدي اللبناني واستقراره مؤكدا أن الثقة بالعملة الوطنية غير قابلة للزعزعة بسبب بعض الأزمات المحلية الراهنة .
وأشار في حديث صحفي نشر في بيروت اليوم الى أن القدرة الشرائية للمجتمع اللبناني تراجعت ما بين 10 الى 15 في المئة خصوصا في الفصل الأخير من العام الماضي بسبب إرتفاع سعر صرف اليورو وأسعار النفط وأن معدل التضخم خلال العام الماضي قدر حسب صندوق النقد الدولي ب 7 في المئة.
وقال / ان سوق القطع لم يتأثر بمجيء البوارج الأميركية الى قبالة الشواطىء اللبنانية وأن الدولار الأميركي معروض في الأسواق بشكل طبيعي .
وأكد أن الليرة اللبنانية متينة والوضع إيجابي من حيث الموجودات الإحتياطية والتدابير والهندسات التي تضمن إستقرار سعر صرفها لافتا الى أن الدولة إستفادت من ارتفاع سعر الذهب بإلغاء حوالى 4 مليارات دولار من الدين العام متوقعا أن يزيد حجم الدين العام حوالى ملياري دولار خلال العام الجاري .
ولفت من جهة ثانية الى أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على المالية العامة اللبنانية وعلى موجودات مصرف لبنان الخارجية وعلى ميزان المدفوعات.
كما لفت الى أن الناتج المحلي كان خسر نموا بحدود 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإعتباره كان يرتقب أن يصل الى 30 ملياردولار بدلا من حوالى 24 مليارا و500 مليون دولاراليوم بسبب التأثيرات السياسية والتطورات الحاصلة.
وكشف حاكم المصرف المركزي أن القطاع المصرفي في لبنان استطاع من خلال توسعه وتحسين أدائه رفع موجوداته الى حوالى 97 مليار دولار نهاية العام الماضي وهو مقدر أن يصل الى حوالى 100 مليار دولار في نهاية العام الحالي .
وأضاف / ان المصرف المركزي حدد مهلة تسوية الديون المشكوك بتحصيلها حتى يونيو المقبل إفساحاً في المجال لمعالجة بعض الأوضاع.
وأشار أن الودائع العربية لدى مصرف لبنان تقدر بحوالى ملياري دولار ولكن أهميتها في الإشارة الى وجود دعم عربي للوضع المالي في لبنان.
وحول ما يرد الى لبنان من تحويلات من الخارج قال أنها تصل الى 5 مليارات و500 مليون دولار سنويا .
// انتهى // 1204 ت م