كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C Yemen عن تحالف غير تقليدي بين جماعة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش، حيث لم تعد الجماعة تتعامل مع العناصر المتطرفة كخصوم عقائديين، بل حولتهم إلى أدوات مرحلية ضمن مشروعها العسكري والسياسي. وأوضح التقرير أن الحوثيين حولوا السجون تحت سيطرتهم إلى ما يشبه معامل لإعادة تدوير الإرهابيين، حيث يجري فرز المعتقلين عبر جهاز الأمن والمخابرات بقيادة عبدالحكيم الخيواني أبو الكرار، ويُمنح المختارون امتيازات مالية تصل إلى 260 دولاراً شهرياً، إضافة إلى السلاح والحماية، مقابل الانخراط في القتال في جبهات مأرب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت. كما أنشأت الجماعة معسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار لإعادة التأهيل العسكري والعقائدي لهذه العناصر قبل نشرها على الجبهات أو تكليفها بمهام استخباراتية تشمل الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة وجمع المعلومات، مع تزويدهم بمعدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا مفاهيم دينية مثل "تحالف الضرورة" و"العدو المشترك" لتبرير التعاون مع العناصر الإرهابية، مع إقناع مقاتلي الجماعة أنفسهم بشرعية هذا التحالف، فيما استُخدم ما يعرف ب"تيار التغيير والتحرير" في حضرموت كواجهة سياسية لتسويق هذه التحالفات داخلياً وخارجياً. وكشف التقرير أسماء قيادات حوثية متورطة، بينها عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات وعبدالكريم الحوثي وزير الداخلية وعبدالله يحيى المؤيد قائد الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى عناصر تنفيذية ميدانية. وحذر التقرير من أن سياسة الحوثيين في تدوير الإرهابيين ساهمت في إحياء الخلايا النائمة وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، ودعا المجتمع الدولي إلى إدراج هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب، وإنشاء قاعدة بيانات للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون الحوثية، محملاً إيران والحرس الثوري المسؤولية عن دعم هذا المشروع التخريبي الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.