السعودية: إجماع على «الحق الأصيل».. اعترافات الدول تتوالي بالدولة الفلسطينية

رحّبت السعودية باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي أقيم برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إنّ تتالي اعترافات الدول بفلسطين يؤكّد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته، والعيش على أرضه بأمن وسلام، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والازدهار".
وجدّدت المملكة دعوتها إلى جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواصلة اتخاذ الخطوات الفعلية لدعم السلطة الفلسطينية وترسيخ حل الدولتين، بما ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويصون حقوقه غير القابلة للتصرف، ويمكّن جميع دول المنطقة من العيش في أمن وسلامٍ دائم.
وشهد مؤتمر "حل الدولتين" الذي انعقد في الأمم المتحدة تحت رئاسة السعودية وفرنسا إعلان خمس دول جديدة اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة وصفها القادة المشاركون بأنها تؤكد الالتزام بالسلام وحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأعلن أمير موناكو، ألبير الثاني، اعتراف بلاده بفلسطين، مؤكداً في كلمته أمام المؤتمر أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وفي خطوة مماثلة، أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو اعتراف بلاده بفلسطين، مشدداً على أن هذا الاعتراف لا يعد مكافأة للإرهاب، بل يأتي في إطار السعي نحو السلام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن الاعتراف بفلسطين، موضحاً أن القرار ليس موجهاً ضد إسرائيل، وإنما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلام وإنهاء النزاع المستمر منذ عقود. وفي مالطا، اتخذ رئيس الوزراء روبرت أبيلا القرار ذاته، مؤكداً ضرورة وقف ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة وضرورة تنفيذ حل الدولتين لضمان استقرار المنطقة.
كما أعلنت وزيرة خارجية إمارة أندورا، ماريا أوباخ فونت، اعتراف بلادها بفلسطين، مؤكدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تأتي هذه القرارات في سياق تحرك دولي متزايد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الحلول السلمية، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة تهدد استقرار المنطقة وتهدف إلى إعادة الاعتبار للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.