دول جديدة تعترف بفلسطين والبرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرته قرارًا شجاعًا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وأعربت خارجية فلسطين عن شكرها وتقديرها للدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، مطالبة الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، وتحثها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقًا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية البرتغالية أعلنت مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميًا الأحد المقبل بدولة فلسطين، وذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.
وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر". إلى ذلك أكد رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الاثنين المقبل، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي أعرب خلاله عن أسفه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وعدوان إسرائيلي مستمر، سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وأعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، في رسالة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، اعتراف بلاده رسميًّا بدولة فلسطين خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ سلّم وكيل وزارة الخارجية المالطية الرسالة إلى السفير الفلسطيني في مالطا.
البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية
رحَّب البرلمان العربي بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ولجميع المواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.
وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في -بيان أمس-: "إن التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن؛ نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر".
وشدد على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولًا الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وجدد اليماحي، دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال.
-