البرلمان الإيراني يجمد التعاون مع «الطاقة الذرية»

صعّد البرلمان الإيراني من موقفه تجاه والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث صادق أمس (الأربعاء) على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، في خطوة تعتبر تصعيداً خطيراً في علاقة طهران بالمجتمع الدولي. وينتظر أن يُحال القرار للمراجعة النهائية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يملك الكلمة الفصل في تبني هذا القرار بشكل رسمي.
وخلال جلسة البرلمان، وجّه رئيسه محمد باقر قاليباف انتقادات حادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً إياها بفقدان مصداقيتها بعد أن "فشلت حتى في إصدار إدانة بسيطة للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية"، بحسب تعبيره. وأكد قاليباف أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة إلى حين الحصول على ضمانات واضحة لحماية أمن منشآتها النووية.
وتصاعدت حدة الاتهامات الإيرانية ضد المدير العام للوكالة، حيث اتهمه كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي، بالتواطؤ مع إسرائيل في الهجوم الذي استهدف منشآتهم النووية. واتهموا الوكالة بإصدار تقارير "مسيسة" استُغلت كغطاء شرعي للهجوم.
في هذا السياق، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد غروسي، فيما طالب عدد من النواب والمسؤولين الإيرانيين بمنع دخوله إلى الأراضي الإيرانية مستقبلاً.
وفي الوقت ذاته، لا تزال تفاصيل مصير اليورانيوم المخصب الإيراني محل جدل واسع، فرغم إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته على أن الضربات الأخيرة ألحقت "دماراً شاملاً" بالبرنامج النووي الإيراني، تؤكد مصادر إيرانية أن جزءاً كبيراً من المواد النووية تم نقله إلى مواقع آمنة قبيل الهجوم، وهو ما ترفض واشنطن الاعتراف به حتى الآن.
يُشار إلى أن الخلاف حول فعالية الضربة الأخيرة تعمق بعد تقارير استخباراتية أمريكية أولية أشارت إلى أن الهجوم ربما أوقف البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً لبضعة أشهر فقط، دون أن يقضي عليه بشكل كامل، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والتفاوضي بين الجانبين.