لا تتوقف حكومات الدول عن توجيه الضربة تلو الأخرى لجماعة الإخوان الإرهابية في جميع أنحاء العالم، ما يرسم ملامح مرحلة صعبة للمتطرفين، إذ بدأت الاستخبارات الألمانية وضع يدها بصورة أكبر على هياكل وتحركات وأهداف الإخوان للحد منها والقضاء عليها في أقرب وقت، كاشفة عن تأثر الجماعة الإرهابية بالتناحر الداخلي بين جبهتي لندن وإسطنبول.
وقال تقرير فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بولاية بادن فورتمبرغ، إن الأزمات الداخلية للإخوان تتزايد، بعد أن حاول جناح إسطنبول عزل المرشد الإنابة إبراهيم منير الذي عتبر أحد الرؤساء البارزين للإخوان في أوروبا ويعيش في لندن، لافتا إلى أنه من المفترض أن الصراع على السيطرة داخل جماعة الإخوان سيقرر ما إذا كان مركز الإدارة للجماعة يقع في أوروبا الغربية أو في تركيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن أحد السيناريوهات القادمة يتمثل في إضعاف دائم للجماعة.
وكشف التقرير أن جماعة الإخوان موجودة في أكثر من 70 دولة بهدف خلق عدم استقرار فيها غير أنهم متابعون وستحبط تحركاتهم، مبينا أنه بالإضافة إلى المنظمة الأم، هناك عدد كبير من الجمعيات الدولية التي هي إما فروع مباشرة للجماعة وإما ترتبط معها بروابط أيديولوجية وشخصية وهيكلية، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم المكاتب الفرعية للإخوان بشكل مختلف، وهذه يعتمد على الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة في كل دولة، بينما القاسم المشترك بينها جميعًا هو تبني القناعات الأساسية للإخوان والأهداف الإرهابية التي يرسمها التنظيم. وحول وجود الإخوان في أوروبا، قال التقرير وفقا للعين الإخبارية: في البداية، اعتبرت جماعة الإخوان، أوروبا ملاذًا آمنًا، لكن مع الوقت، برزت ألمانيا على وجه الخصوص كمكان نشاط رئيسي للجماعة، حيث تمكنت من توسيع هياكلها هناك تحت حماية مبدأ سيادة القانون. وتشتمل هياكل جماعة الإخوان في أوروبا الآن على شبكة محكمة من المنظمات الجامعة والمظلية على مستوى القارة، يندرج تحتها منظمات مظلية أصغر على مستوى كل دولة وما يرتبط بها من منظمات أصغر، ثم منظمات الطلاب والشباب، فضلاً عن المؤسسات المتخصصة حسب الموضوع، والمساجد، والجمعيات المستقلة المفترضة"، معتبرا أن المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية يفرخ القيادات الإرهابية الشابة في الإخوان الذين يصبحون على دراية بأيديولوجية الجماعة وأهدافها الفعلية. ولفت إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، نظم مجلس الأئمة والعلماء ما يسمى "دورات سيرة" على الصعيد الوطني بألمانيا، بما في ذلك في بادن فورتمبيرغ، والتي تستهدف بشكل خاص العائلات المسلمة، لنشر أفكار الإخوان المتطرفة.
وفي تونس يستعدّ الرئيس قيس سعيّد لإصدار مرسوم حول القانون الانتخابي الجديد، وطريقة انتخاب الغرفتين التشريعيتين؛ البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وشروط الترشّح للانتخابات التشريعية، حيث يسد القانون الجديد ثغرات ونواقص كان الإخوان يستغلونها لتشكيل مشهد برلماني على قياس أجندتهم. وتنتظر الساحة السياسية في تونس إصدار القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة في 17 ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن يضع القانون الجديد شروطا مختلفة عن سابقه من أجل أن يفرز الاقتراع المنتظر مشهدا خال من العيوب الناجمة عن إخلالات بالتطبيق أو استغلال لبعض الثغرات.
وبخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة، من المنتظر أن ينص القانون الانتخابي الجديد على عدم التصويت على القوائم، مثلما كان معمولا به في السابق، وسيتم تعويض ذلك بالتنصيص على أن الاقتراع سيكون على الأفراد وفي دورتين، وفق متابعين للمشهد السياسي التونسي.
إلى ذلك، تأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 يوليو، وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات عن انطلاق المحاسبة القانونية للمتورطين في الجرائم السياسية والمالية والأمنية. وشملت التحقيقات بخصوصها قيادات من حركة النهضة الإخوانية وعدد من المنتمين لذراعها السياسي ائتلاف الكرامة. وألقت السلطات الأمنية خلال الأسبوع الماضي القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري بعد أكثر من عام من هروبه من مذكرة جلب وذلك بعد صدور قرارات عسكرية بالقبض عليه بتهمة إضعاف روح النظام العسكري وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، كما حددت المحكمة موعدا لمحاكمة الخياري في سبتمبر المقبل ضمن قضية من 4 قضايا يواجهها القيادي في ائتلاف الكرامة، بينما يواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التحقيقات في جملة من القضايا المرفوعة ضده، وآخرها تتعلق باتهامات له بالتحريض ضد قوات الأمن بعد وصفه لهم بالطواغيت.