رغم إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر مشاركة محدودة في الانتخابات البرلمانية المقبلة "تجنباً لاستفزاز الحكومة", وإقدام التنظيم على ترشيح سيدة وقبطي على لائحته للمرة الأولى في تاريخ الجماعة، بدا أن السلطات المصرية لا تزال مقتنعة بأن التحولات الإصلاحية لدىپ"الإخوان" هي مجرد "مناورات" لتخفيف الضغط على الجماعة و"تكتيك" لكسب تعاطف الجماهير والقوى السياسية الأخرى، إذ باشرت النيابة العليا لأمن الدولة أمس تحقيقات مع 20 من قادة الجماعة وعناصرها في محافظة المنوفية، بينهم 14 كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم في المساء اثناء اجتماع تنظيمي عقدوه في منزل أحدهم، أما الخمسة الآخرين فاعتقلوا في منازلهم وهم من ابرز قادة "الإخوان" ممن رشحوا في انتخابات برلمانية سابقة وبينهم ثلاثة كانوا يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة راجع ص 5. وكان لافتاً أن التطور الأخير حدث قبل اسبوع من صدور الأحكام في قضية "النقابات المهنية"، التي اتهم فيها 20 من رموز "الإخوان" في النقابات، على رأسهم النائب السابق مختار نوح، وتم بالطريقة نفسها التي تم فيها القبض على نوح وزملائه الذين ضبطوا في تشرين الأول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع تنظيمي عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية" في ضاحية المعادي جنوبالقاهرة. ولا يزال القضاء المصري يتداول طعناً للجماعة ضد قرار اصدره عام 1954 مجلس قيادة الثورة، وقضى بحلها وإلغاء كل تشكيلاتها، وتعتمد السلطات في إجراءاتها على ان التنظيم مخالف للقوانين. وكانت "الحياة" نقلت عن قادة "الجماعة" قبل أيام مخاوف من تعرضهم لضربات أمنية شديدة قبل الانتخابات للحؤول دون ترشيحهم، خصوصاً بعد الحكم الذي اصدرته الشهر الماضي المحكمة الدستورية العليا وألزم الحكومة اتخاذ إجراءات لوضع الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل. ويتعرض "الإخوان" منذ نحو ثلاثة شهور لحملات شبه يومية استهدفت العناصر الفاعلة في الانتخابات من المستويات التنظيمية الدنيا ممن نظموا وشاركوا في الحملات الدعائية لمرشحي الجماعة في الانتخابات السابقة أو من مثلوهم كمندوبين لهم في لجان الاقتراع، لكنها المرة الأولى التي تتصاعد فيها الحملات لتشمل من تعتقد السلطات أن الجماعة سترشحهم للانتخابات المقبلة.
