"نقلة نوعية" في الحملة على الجماعة . مصر: إعتقال 3 من قادة "الإخوان"

طورت الحكومة المصرية حملتها على جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة وبدأت في "اصطياد" النقابيين منهم. إذ القت أجهزة الأمن أمس القبض على ثلاثة من قادة التنظيم بينهم الأمين العام لنقابة الصيادلة في القاهرة وأحالتهم على نيابة أمن الدولة بتهمة "الانضمام الى جماعة سرية تهدف الى محاولة قلب نظام الحكم".
وكانت السلطات باشرت منذ الشهر الماضي حملات متتالية على "الإخوان" في الصعيد والوجه البحري واعتقلت نحو 120 من عناصر التنظيم من مرتبات تنظيمية منخفضة. واعتبرت اوساط الجماعة ان تلك الإعتقالات تستهدف ضرب البنية التحتية لها للتأثير على مواقفها في الانتخابات البرلمانية المقرر أجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وأشارت الى أن غالبية المعتقلين كانت الجماعة تعتمد عليهم في الترويج للحملات الانتخابية وتنظيم المؤتمرات وتمثيل مرشحي "الإخوان" في اللجان الانتخابية كمندوبين عنهم.
وقالت مصادر في "هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا الإخوان" ل"الحياة" إن قوات الأمن دهمت منازل ثلاثة من قادة الجماعة في مناطق المقطم والمنيل والخليفة، وهم الأمين العام لنقابة الصيادلة في العاصمة الدكتور عبدالغفار عبدالباري والمهندس تامر عيسى والمهندس أحمد طه. واقتيد الثلاثة الى أحد مقار الشرطة ثم نقلوا إلى مقر نيابة أمن الدولة التي باشرت التحقيق معهم. واشارت المصادر الى أن رجال الأمن صادروا مطبوعات وكتباً من منازل المتهمين باعتبارها "أدلة ثبوتية ضدهم".
وتنظر محكمة عسكرية حالياً في قضية عرفت باسم "قضية النقابات المهنية" يُتهم فيها 20 من رموز "الإخوان" في النقابات على رأسهم النائب السابق المحامي مختار نوح كانت السلطات إعتقلتهم في تشرين الأول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية" في ضاحية المعادي، جنوب القاهرة.
واعتبرت مصادر في "الإخوان" أن القبض على عبدالباري وزميليه يمثل "نقلة نوعية" في خطط الحكومة تجاه "الإخوان"، مشيرة الى أن العملية تمت بعد الحصول على إذن من النيابة، ما يشير الى أن الهدف ليس مجرد وضعهم رهن الحبس الاحتياط لفترة كبقية المقبوض عليهم من المحافظات الأخرى، وإنما إحالتهم على المحاكمة بعد انتهاء النيابة من التحقيق معهم.
ورشح "الإخوان" 9 من رموزهم لخوض انتخابات نقابة المحامين بداية تموز يوليو. في حين رشح آخرون منتمون الى الجماعة أنفسهم لخوض الانتخابات نفسها بعيداً عن اللائحة التي اعلنها التنظيم. وكانت الحراسة فرضت على النقابة بداية العام 1996 بعدما تفجر الخلاف بين فريقين من اعضاء مجلسها. ومنذ العام 1992 لم تجر الانتخابات في أي نقابة يتمتع فيها "الاخوان" بثقل كالمحامين والمهندسين والاطباء.