أبدى استعداداً لعدم ترشيح نفسه في الانتخابات في مقابل حفظ قضية "النقابات المهنية" . مختار نوح يتهم بالتخاذل نقابة المحامين و"بعض زملائه"

اتهم النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين في مصر السيد مختار نوح النقابة ب"التخلي عن رموزها" والتعاطي بسلبية مع قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بينهم ثلاثة محامين نقابيين على رأسهم نوح نفسه. وأعرب عن أسفه "للأداء السلبي والتخاذل الذي لم تعرفه نقابة المحامين من قبل، في شأن التعامل مع أزمة يعانيها بعض ابنائها"، ونقل المحامي منتصر الزيات، الذي زار نوح في سجن طرة أمس، عنه قوله: "على رغم غياب المجلس الشرعي للنقابة وإدارتها بواسطة لجنة قضائية، إلا أن تخاذل قطاع كبير من المحامين عن مناصرة زملائهم كان أحد اسباب إحالة القضية على محكمة عسكرية لاقتناع الحكومة بأن حال المحامين مهترئة وهم اثبتوا بالفعل انهم كذلك".
وكانت السلطات المصرية قبضت في14 تشرين الأول اكتوبر الماضي على نوح و15 من قادة "الإخوان"، بينهم محاميان آخران هما خالد بدوي وابراهيم الرشيدي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي جنوب العاصمة، وضبطت في حوزتهم مستندات أكدت أنها تثبت تورطهم في مخطط لاختراق النقابات المهنية ونشر أفكار "الإخوان". واعتقلت أجهزة الأمن لاحقا أربعة آخرين على رأسهم الأمين العام لمجلس نقابة المهندسين محمد علي بشر وأحالت الجميع على نيابة أمن الدولة، واصدر الرئيس حسني مبارك في الشهر التالي قراره بإحالة القضية على القضاء العسكري. وأكد الزيات أن نوح بدا محبطا وغاضبا لشعوره بأن كثيراً من المحامين "انشغلوا بالتجهيز لخوض الانتخابات المقبلة للنقابة وتخلوا عن زملائهم ولم يؤدوا واجب النصرة لهم".
وأبدى نوح استعداداً لإعلان عدم ترشيحه لخوض الانتخابات "إذا كان ذلك كفيلاً بحفظ القضية وإطلاق جميع المتهمين فيها". ويربط "الإخوان" بين القضية والانتخابات المقبلة للنقابات المهنية وبينها نقابة المحامين. وكانت محكمة النقض قضت قبل اسبوعين فقط من القبض على نوح وزملائه برفع الحراسة التي فرضت بحكم قضائي آخر في بداية 1996 على نقابة المحامين وتعيين لجنة قضائية تتولى إدارة النقابة والترتيب لإجراء الانتخابات المعطلة منذ ذلك العام. وقال نوح:"إذا كانت الحكومة تخشى عودة "الإخوان" الى السيطرة على مجلس نقابة المحامين فإنني أتعهد عدم ترشيح نفسي في الانتخابات إذا تم حفظ القضية واطلاق جميع المتهمين فيها والتزم عدم إقدام "الإخوان" على ترشيح عدد كبير من رموزهم ما يضمن للحكومة عدم حصولهم على غالبية مقاعد مجلس النقابة". واعتبر نوح أن القضية "سياسية"، وطالب زملاءه ب"تحرك سياسي لإقناع الحكومة بأن المتهمين لم يتعمدوا استفزاز الدولة أو أنهم كانوا يخططون للسيطرة على النقابات المهنية".
وتستأنف المحكمة العسكرية العليا غداً النظر في القضية وستخصص الجلسة لسماع شهود النفي الذين طلبهم الدفاع عن المتهمين. وكان اثنان من محاميي "الإخوان" قدما الاسبوع الماضي مذكرة إلى إدارة القضاء العسكري طالبا فيها باطلاق جميع المتهمين وإعادة القضية الى النيابة وفتح تحقيقات جدية فيها استناداً الى وقائع الجلستين السابقتين، إذ رفض أحد الشهود من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة كشف اسم متهم في القضية ذكر أنه كان عميلاً لأجهزة الأمن واخفى اثناء الاجتماع المذكور جهاز ارسال مكن الشرطة من تسجيل وقائع الاجتماع. واعتبرت المذكرة أن المتهم العميل "شاهد على وقائع القضية ولا يجوز محاكمته كمتهم فيها"، وأن رفض كشف اسمه "يعني أن واحداً من المتهمين بريء وسيحكم بالمخالفة للقانون".