سادت حالة من التفاؤل في أوساط جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر بعد اجراء الرئيس حسني مبارك مساء أول من امس اتصالا هاتفياً مع المحامي رجائي عطية الذي يترأس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "النقابات المهنية" التي اتهم فيها 20 من قادة الجماعة على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح. وعلى رغم أن مبارك قصد من الاتصال الاطمئنان على صحة عطية الذي كان اصيب بجروح بالغة في حادث سير وقع عقب الجلسة الماضية للمحكمة يوم الاثنين الماضي اصطدمت سيارته بسيارة أخرى في منطقة الهايكستب عقب خروجه من الجلسة مباشرة، الا ان "الإخوان" اعتبروا الاتصال اشارة تدعو للاطمئنان على حصول المتهمين في القضية على محاكمة عادلة لكون الرئيس لم يتخذ موقفاً معادياً من رئيس هيئة الدفاع عنهم. وكان عطية وهو غير منتم الى جماعة "الاخوان المسلمين" أعلن عزمه ترشيح نفسه لمنصب النقيب في انتخابات مجلس نقابة المحامين. وتوطدت العلاقة بين عطية والاخوان الذين رأوا فيه "وجها مقبولاً للمنصب" في حين وجد هو في أصوات عناصرهم من أعضاء النقابة قوة تمكنه من تحقيق هدفه في حال مناصرتهم له في الانتخابات. وتعد هذه المرة الاولى التي يشارك فيها عطية في الدفاع عن متهمين في قضايا الاخوان. وكان الاخوان ربطوا بين اعتقال نوح وزملائه في منتصف تشرين الاول اكتوبر الماضي وحكم اصدرته محكمة النقض في ايلول سبتمبر قضى برفع الحراسة المفروضة منذ العام 1996 على نقابة المحامين واجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم. وعلى رغم ان عطية نفى مرات عدة انه سيرشح نفسه ممثلاً للحكومة الا ان اعتقاداً يسود بأنه يحظى بتأييد الدوائر الحكومية على رغم تنامي علاقاته مع الاخوان. وعمد عطية منذ القبض على المتهمين في قضية "النقابات المهنية" الى عدم استغلال القضية سياسياً وأقنع الاخوان بعدم اتخاذ اجراءات تمثل تصعيداً في المواجهة مع الحكومة بعد ما ابلغ قادة الجماعة ان رد فعل القيادة السياسية تجاه اي تصعيد من جانب الاخوان سيكون عنيفاً. وبناء على ذلك سحب الإخوان طعناً كان أحد المتهمين في القضية أقامه أمام محكمة القضاء الإداري ضد القرار الجمهوري بإحالة القضية على القضاء العسكري وتستأنف المحكمة العسكرية اليوم النظر في القضية. وأكدت مصادر الدفاع ان عطية سيحضر الجلسة بعد ما اجرى عملية جراحية في وجهه لمعالجة جروح اصيب بها في الحادث. وذكرت مصادر الاخوان ان الاتصال الهاتفي بين الرئيس وعطية ساهم في تخفيف ضغوط قام بها عدد من المحامين من اعضاء الجماعة كانوا رفضوا تولي عطية مسؤولية ادارة الدفاع في القضية. وستواصل المحكمة في جلسة اليوم سماع أقوال شهود الاثبات من ضباط جهاز مباحث امن الدولة الذين تولوا اعتقال المتهمين وتفتيش منازلهم. وكان عطية وعد في جلسة سابقة بتفجير مفاجآت اثناء مرافعته واوضح انه سيكشف معلومات تؤكد أن القضية قصد بها إبعاد المتهمين عن المشاركة في انتخابات النقابات المقبلة. وذكر أنه سيطلب من المحكمة استدعاء شهود نفي بينهم مسؤولون في الدولة. وكانت اجهزة الأمن القت القبض على نوح و15 متهماً آخرين اثناء اجتماع عقدوه في مقر اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية، في ضاحية المعادي جنوبالقاهرة وضبطت في حوزتهم مستندات واوراق قالت انها تثبت انهم يخططون لاختراق القطاعات النقابية والطلابية ويسعون الى احياء نشاط التنظيم المحظور منذ العام 1954، ثم داهمت منازل اربعة متهمين آخرين على رأسهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي واحالتهم جميعاً على نيابة امن الدولة بتهمة "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم". وأحال مبارك القضية في وقت لاحق على القضاء العسكري.
