البرلمان الألماني يتصدى لخطر "الإخوان"

يواجه تنظيم الإخوان الإرهابي بالحزم إينما حل، لدحر إجرامه وإيقاف دعمه للمتطرفين، سواء كان في الدول العربية أو الأوروبية، إذ تواصل أجهزة الأمن الألمانية متابعة ملف الإخوان وتقديم تقارير وافية عن تحركات الجماعة وأوضاعها العالم، وذلك في إطار الإدراك المتزايد على كافة المستويات بألمانيا لخطر جماعة الإخوان.
ويناقش البرلمان الألماني مشروعي قرارين لمواجهة التنظيمات الإرهابية خاصة الإخوان، حيث أصدر فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين وستفاليا؛ أكبر ولاية بألمانيا، تقريرا يدق ناقوس الخطر من تزايد عدد قيادات الإخوان في ألمانيا، ويتناول مسألة الصراع الحالي داخل الجماعة الأم بين معسكري لندن وتركيا، وهو أول تقرير يتناول هذه المسألة.
وقال التقرير الاستخباراتي: "DMG أهم منظمة للإخوان بألمانيا وهي من الأعضاء المؤسسين لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE)، المنظمة المظلية للجماعة"، مضيفا: "هناك العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعد على الأقل قريبة من أيديولوجية جماعة الإخوان"، لافتا إلى أنه في ولاية شمال الراين وستفاليا، يمكن العثور على روابط الإخوان، في مسجد الرحمن في مدينة مونستر والذي يديره المركز الثقافي الإسلامي في مونستر. وتابع التقرير: "تظهر النتائج حول التفاعل المنظم بين الهياكل العامة وغير العامة المتعلقة بالإخوان أن الجماعة في شمال الراين- وستفاليا ممثلة بشكل أساسي من قبل منظمة الجالية المسلمة بألمانيا". وحذر التقرير من تزايد عدد العناصر الرئيسية للإخوان بولاية شمال الراين وستفاليا، من 300 في 2020، إلى 350 في 2021، مضيفا أن الإخوان تملك مواقع إلكترونية وظهور متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الألمانية، كما ذكر، وفقا للعين الإخبارية أن الإخوان المسلمون أيديولوجية متطرفة تُعرف بالإسلاموية، موضحا أن جماعة الإخوان تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في إدخال نظام حكم قائم على فهمها المغلوط للشريعة الإسلامية ويتم قبول النظام الدستوري الديمقراطي العلماني كوسيلة لتحقيق هذه الغاية، موضحا أن تنظيم الإخوان يتبع استراتيجية الأسلمة من أسفل، والتي تتناول في البداية الفرد.. يجب أن يكون للأفراد الذين تم تنشئتهم وتدريبهم، تأثير على المجتمع على المدى الطويل"، مؤكدا أنه من حيث المبدأ، تتعارض أفكار الإخوان حول النظام السياسي، مع فكرة السيادة الشعبية والنظام الأساسي الديمقراطي الحر، وبالتالي، فالجماعة تخضع للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور وفقًا للمادة 3 الفقرة 1 رقم 1 من قانون حماية إقليم شمال الراين – وستفاليا. وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد التي تمثل خطرا على النظام الديمقراطي، للرقابة بألمانيا.
وفي أول تعليق بهذا المستوى على الانقسام الحالي بين جبهتين في التنظيم الدولي للإخوان، قال التقرير الاستخباراتي الألماني: "اندلعت فضيحة دولية عندما قامت قيادة الإخوان ومقرها لندن، إيقاف كبار مسؤولي الإخوان في تركيا بعد مزاعم بالفساد، مبينا أنه على خلفية هذا الصراع، يمكن أيضًا تفسير افتتاح موقع إلكتروني جديد للإخوان.
وتعيش جماعة الإخوان الإرهابية حالة تدمير ذاتية جراء الحرب المشتعلة والدائرة بين معسكري تركيا وبريطانيا، وسلسلة من القرارات المتبادلة من الجانبين، ضربت أي تماسك تنظيمي متبق في الجماعة، حيث انقسم تنظيم الإخوان بشكل غير مسبوق حاليا إلى جبهتين كبيرتين متناحرتين، لكل منهما مرشد عام، ومجلس شورى ومتحدث رسمي، فيما لا يعترف أي طرف بالآخر، ضمن أزمة شرعية واتهامات متبادلة باختطاف القيادة، ما يؤكد أن الجماعة تقترب من الزوال خصوصا أن جميع دول العالم تلفظها، بينما تتآكل هي من الداخل بنيران الصراعات.