وسط تحركات سياسية وأمنية متزامنة.. الوسطاء يسلمون إسرائيل تصور هيئة تكنوقراط لإدارة غزة

كشفت مصادر أن الوسطاء المعنيين باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سلّموا إسرائيل تصوراً متكاملاً لتشكيل هيئة تكنوقراط تتولى إدارة شؤون القطاع خلال المرحلة المقبلة، في إطار الترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأفادت المصادر وفقاً للحدث، بأن اتصالات مكثفة تجري حالياً بين الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين من أجل الإعلان قريباً عن تشكيل قوة دولية، يُتوقع أن تضطلع بدور أمني أو رقابي في قطاع غزة، ضمن مخرجات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وبحسب المصادر، فإن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا يُنتظر أن يشكّل محطة مفصلية لحسم خطوات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل تباين المواقف والتحديات التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاق.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده تتوقع انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أميركيين وقطريين ومصريين في مدينة ميامي مطلع الأسبوع. وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أن المناقشات ركزت بشكل أساسي على العقبات التي تعرقل الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي إجراءاته على الأرض، حيث قلّص ما يُعرف ب"المنطقة الآمنة" في شمال قطاع غزة بعد تعديل حدود ما يسمى بالخط الأصفر. وأدى هذا التغيير إلى إدخال مخيم جباليا ضمن نطاق الخط الأصفر، ليصبح فعلياً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
وأكد شهود عيان نقل آليات عسكرية إسرائيلية إلى مناطق مصنفة ضمن "المربعات الصفراء"، وصولاً إلى محيط محطة تمراز للبترول عند المدخل الرئيسي لمخيم جباليا، في خطوة أثارت مخاوف السكان من توسع العمليات العسكرية في المنطقة.
على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة التقارير التي تحدثت عن التزام واشنطن بتخصيص 60 مليار دولار لبرنامج إعادة إعمار قطاع غزة. وأكد مكتب شؤون الشرق الأدنى، في بيان رسمي، أن ما نشرته صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" في هذا الشأن غير دقيق، موضحاً أن الخطة المنسوبة للرئيس ترامب لا تتضمن أي التزام مالي بهذا الحجم.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بحصولها على وثائق تتعلق بخطط إعادة بناء قطاع غزة، دون تأكيد رسمي بشأن مصادر التمويل أو حجم المخصصات المالية.
وفي الإطار السياسي ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن تل أبيب لا تعارض مبدئياً تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، شريطة أن تكون خالية من حركتي حماس والسلطة الفلسطينية، وهو موقف يتقاطع مع التصور الذي قدمه الوسطاء.