بينما فتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي قال إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها، في خطوة تنذر بصدام سياسي في الأيام المقبلة، اقترحت لجنة خارطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها أو إقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم. وقال صالح، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، أمس (الاثنين)، إن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء. كما قال إنه سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة. وأكد رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا، في كلمته أمام جلسة البرلمان، أمس، أن حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائباً، وحدّدت لها مدة حتى 24 ديسمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون، مضيفاً أن "الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي".
وتعمل "لجنة خارطة الطريق" على إعداد خارطة طريق سياسية في أعقاب الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي. وقالت اللجنة إن أي انتخابات جديدة ستتطلب تسعة أشهر من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير. وقال مهنا أمام البرلمان إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوماً من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها.
من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن "الرغبة بالمضي قدماً في عملية المصالحة"، معرباً عن أمله بأن "يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها". وأضاف صالح خلال جلسة للبرلمان إن ليبيا تمر بما وصفها بأنها "مرحلة مفصلية خطيرة جداً"، مؤكداً أنه "يجب علينا تحمل مسؤوليتنا". وتابع: "طوينا صفحة الماضي، ونريد المضي للأمام في عملية المصالحة، ونتمنى من المجلس الأعلى للدولة أن يقوم بدوره فيها"، مشيرا إلى أنه كان من الواجب على المجلس الرئاسي القيام بهذا الدور في عملية المصالحة "لكنه لم يفعل".
وتأتي جلسة البرلمان اليوم، في ظلّ انقسام يشهده البرلمان الليبي حول مستقبل الحكومة بين تكتلّ نيابي يدعو إلى ضرورة استمرارها في أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات بمقتضى اتفاق بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، شرط إدخال تعديلات وزارية عليها لتعزيز فاعليتها وتطوير أدائها، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي، وآخر يعارض بقاءها ويدعو لإزاحتها وإحالتها على التحقيق في شبهات الفساد التي تطالها، وتشكيل حكومة تكنوقراط. الانقسام البرلماني، ليس فقط حيال حكومة الدبيبة، بل تمتد الخلافات إلى خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، حول إجراء الانتخابات أوّلا أو صياغة دستور أو تغيير الحكومة.