مختصون ل البلاد: الصناعات التحويلية عصب النهضة الاقتصادية

أكد اقتصاديون ومختصون أن الصناعة التحويلية السعودية التي يقترب حجم نشاطها السنوي من 300 مليار ريال، تعد عصب الاقتصاد القوي والمستدام ، ومرشحة لقيادة قاطرة التنمية الصناعية خلال السنوات المقبلة ، ضمن مستهدفات رؤية 2030 ، لما يملكه هذا القطاع الحيوي من مقومات وإمكانات كبيرة للمملكة وتميز موقعها الاستراتيجي وخططها الطموحة لتكون مركزا لوجستيا عالميا.
ولفتوا إلى الصناعة التحويلية السعودية قادت القطاع إلى تحقيق رقم قياسي، حيث شهد نموا بنسبة 6.5 % خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعا بالقدرات الانتاجية النفطية وما يتيحه ذلك من فرص ضخمة لهذه الصناعات.
أهمية قطاع الصناعات التحويلية يتحدث عنه رئيس اللجنة الصناعية في غرفة مكة المكرمة نايف الزايدي ، بأن النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة التحويلية واستثماراته الواعدة في المملكة، مؤشر على النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تنجزها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ،حفظهما الله، ودليل على المسار الصحيح في تحقيق أهداف الرؤية ، والتي تتأكد نجاحاتها يوماً بعد يوم في التحول وتقدم المملكة في الصفوف الأولى عالمياً. وتوقع أن يتجاوز حجم قطاع الصناعة التحويلية خلال العام الجاري 300 مليار ريال، بعد أن كشفت وحدة الرصد والتقارير الاقتصادية أنها وصلت إلى 289.3 مليار خلال العام الماضي 2020، رغم التأثر بجائحة كورونا العالمية، بعد أن بلغ 313.5 مليار ريال خلال عام 2019، وهو ما يؤكد أن القطاع بدأ يتعافى ويصل إلى معدلاته الطبيعية، حيث ساهمت الصناعة التحويلية ب11.4 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي بنهاية العام الماضي، ومن المؤمل أن تلامس نسبة ال13 % خلال العام الجاري، لاسيما أنها تركز على صناعات حيوية تتمثل في "تكرير الزيوت"، صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها.
محفزات وفرص عمل
في السياق قال رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي ، إن نشاط الصناعات التحويلية في السعودية يعد من أكثر الأنشطة الاقتصادية تحفيزاً لنمو القطاع الخاص بين مجمل الأنشطة المكونة للاقتصاد الوطني الأخرى وتعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية ، وأشار إلى دراسة أجرتها مؤخرا إدارة الأبحاث الاقتصادية في البنك المركزي السعودي، والتي أكدت أن كل نمو لهذه الصناعات يقفز بالناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة مساوية تقريباً، وكذلك دوره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وكفاءته في استخدام عناصر الإنتاج من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا النشاط، لقدرته على تنويع القاعدة الإنتاجية.
أيضا وبحسب الدراسة، تكمن أهمية الصناعات التحويلية في القيمة المضافة التي تقدمها إلى الناتج المحلي، وإلى حجم الوظائف التي توفرها لأبناء وشباب الوطن، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإنتاجية مقارنةً بالأنشطة الأخرى نظراً لطبيعة الأيدي العاملة ومستوى تدريبهم، علاوة على الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية وعدم اعتمادها على الواردات بشكل رئيسي، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية إحصائياً بين الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية والتي تضم جملة من القطاعات الصناعات التحويلية، ونشاط خدمات الكهرباء والغاز والماء، ونشاط البناء والتشييد، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط النقل والتخزين.
استدامة وتنويع الاقتصاد
وشدد الاقتصادي سعيد بن صديق خياط على أن الصناعات التحويلية هي عصب الاقتصاد القوي، حيث يمكنها أن تخفض الاعتماد على قطاع النفط الخام في الناتج المحلي، وزيادة التشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات والميزانية العامة إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي واستدامة وتنوع مصادر الإيرادات العامة ، لاسيما أن وجود صناعة تحويلية ناضجة ومتكاملة ستعمل على تقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وفي نفس الوقت توطين تقنيات هذه الصناعات ، حيث يتولى القطاع إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، ويساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد من خلال تنمية باقي فروعه وأنشطته.
ولفت إلى أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي بشكل عام يتسم بالسرعة، ويعود ذلك إلى قابليته لاستيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة، ويملك القطاع القدرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها، ويمكن تلخيص هذه الأهمية لقطاع الصناعة التحويلية، بأنه أحد أكثر قطاعات الاقتصاد ديناميكية، لقدرته على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية لرفع معدلات الإسهام في الناتج الوطني الإجمالي.