أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبداللطيف العثمان، أن دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي بالمملكة يغطي التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، ويتضمن تقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في هذا القطاع، فضلاً عن التحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع القدرة التنافسية على المستوى الدولي، فضلاً عن تبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة. وقال "العثمان: "لقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي على أداء القطاع الخاص، الذي سجل حضوراً قوياً وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال خلال عام 2013 بما يمثل حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4% مقارنة بعام 2012".
وأضاف: "البيانات الرسمية في هذا الصدد تشير إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% بما يعادل 314 مليار ريال في عام 2012 من أصل 591 مليار ريال تمثل إجمالي رأس المال الثابت، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 45 مليار ريال، بينما بلغت الصادرات السلعية غير النفطية ما قيمته 198 مليار ريال في 2013، مقابل 191 مليار ريال في عام 2012".
وأشار إلى مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2013 بمبلغ 283 مليار ريال.
وقال محافظ هيئة الاستثمار: "حصة المملكة من سوق الصناعات التحويلية في مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 70 %، بينما بلغت حصة المملكة من سوق الصناعات التحويلية العالمي بنهاية عام 2102 نحو 4.4%".
وأضاف: "ازدادت إنتاجية العالم من الصناعات التحويلية إلى 493 مليون طن بين عامي 2000 و2012، وقد ساهمت المملكة بأكثر من 12% من هذا النمو من خلال 90 منتجاً، وعلى الرغم من كل ذلك فإن المملكة ما تزال أمامها فرص أكبر لزيادة حصتها والوصول إلى معدلات أعلى".
وفي كلمته التي ألقاها خلال "المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية"، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال "العثمان": "الصناعة في المملكة العربية السعودية تعدّ ركيزة أساسية من ركائز تطوير عجلة النمو الاقتصادي في ظل ما امتنّ الله تعالى به على المملكة من وفرة في المواد الخام بصورة تفتح المجال أمام صناعات عديدة قادرة على أن تجعل المملكة في مركز متقدم بين الدول".
وأضاف: "الهيئة العامة للاستثمار، وبالتنسيق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والجهات المعنية، تعمل على دراسة السبل المثلى لتطوير صناعة متقدمة هدفها الأساس هو رفع القيمة المضافة للمنتجات لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي، بالإضافة الى جذب صناعات تعتمد على توظيف أبناء الوطن ورفع مستواهم المعرفي والتقني".
وكشف "العثمان" عن وجود فرص صناعية تحويلية عديدة قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة؛ مثل صناعة السيارات والقطع المتعلقة بها، كالصناعات الكيميائية المتقدمة المخصصة للاستخدامات الصناعية، صناعة الأصباغ، الصناعات الدوائية والحيوية، "الكفرات" والمطاط الصناعي، صناعات مواد قائمة على مادة السيليكون كالخلايا الشمسية ومواد البناء وصناعة ألياف البولي استر. وقال: "يسرني الإعلان عن إنشاء مركز متكامل للخدمة الشاملة في مدينة الجبيل الصناعية لتسهيل كافة الاجراءات الحكومية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي بادرت بتقديم هذا الطلب الذي رحبت به الهيئة العامة للاستثمار، وذلك إيماناً بأهمية تشجيع الصناعات التحويلية وضرورة زيادة المنتجات المحولة التي تصنّع محلياً".
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "الهيئة عملت عن قرب مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة التجارة والصناعة والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية؛ بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير فرص استثمارية كبرى وجذب شركات عالمية رائدة في هذا القطاع".
وأردف: "هذه الجهود تأتي ضمن محاولات الهيئة العامة للاستثمار، تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، الرامية لتنفيذ منظومة متكاملة تساهم في تفعيل وتطوير فرص الاستثمار من خلال التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة، فضلاً عن التحرك من أجل تعزيز بيئة الاستثمار وتيسير أداء الأعمال فيها".
وتابع "العثمان": "هدفنا هو تحقيق استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة تقوم على تنمية الاستثمارات في كل قطاع بصورة متكاملة ومستمرة، مع استغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة".
وقال: "لقد توّج هذه التوجهات الأمر الملكي الكريم الصادر قبل شهرين والذي تضمن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بإعداد خطة موحدة للاستثمار، وتجهيز خطط استثمارية لكل قطاع استثماري، تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة بهدف جعل هذه القطاعات ذات قدرة تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد في ظل الاستفادة من الإنفاق الحكومي واستغلال الشراكات مع جهات محلية وأجنبية، على أن يصبّ ذلك في صالح تمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وعبر التعاون المطلق بين كافة الجهات المعنية في المملكة".
وفي ختام حديثه؛ قال المهندس عبداللطيف العثمان: "لا يسعني إلا أن أكرر شكري للهيئة الملكية للجبيل وينبع على التنظيم المتميز لهذا المنتدى، وإتاحة الفرصة لي للحديث إليكم، وأدعو الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح وفعاليات المنتدى بالتوفيق حتى نخرج بتوصيات تتواكب مع تطلعات القيادة لتحقيق الرفاهية والازدهار لأبناء هذا البلد الكريم".
