قرارات الرئيس التونسي توقف فساد "الإخوان"

المملكة تؤكد الحرص على أمن واستقرار تونس .. مسؤولون وسياسيون لالبلاد:

أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
واستعرض خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما أطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.
وتسارعت الأحداث في تونس، محيلة نعيم حزب النهضة المنتمي ل"الإخوان" إلى جحيم، فالشعب قال كلمته، رافضا أن يستمر الفساد الإخواني على الأراضي التونسية، وهذا ما أيده رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي قال أمس (الاثنين)، إن "من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب ؟"، متوعداً البعض "بدفع الثمن باهظا".
ولفت قيس إلى أنه لا يريد "أن تسيل قطرة دم واحدة"، مضيفا "من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب"، مصدرا أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء كل من هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، اعتبارا من أمس الأول، كما تقرّر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
ويخوض الرئيس التونسي صراعاً منذ أشهر مع حزب "النهضة"، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، لإيقاف فساد الإخوان، إلى أن جاء الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، بدعم شعبي كامل، إذ يرفض الجميع السياسة التي يتبعها "الإخوان" داخليا وخارجيا.
من جهته، طالب الاتحاد التونسي للشغل، أمس، بضمانات دستورية إلى جانب التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي قضت بتجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية. وأضاف الاتحاد: "نريد إعادة الاستقرار للبلاد، والعودة للبناء، ونرفض لجوء أي طرف مهما كان إلى العنف". واستطرد قائلا: "يجب مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، فيما تقدم بالتحية للتحركات الاجتماعية والشعبية السلمية. حان وقت إنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من نار"، فيما منع الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من دخول البرلمان أمس أو المكوث في محيطه.
إلى ذلك، أجمع مسؤولون وسياسيون تونسيون على أن تونس تعيش اليوم مرحلة انتصار تاريخية ومقاومة للفساد المستشري منذ عشر سنوات من قبل أحزاب طامعة بثروات البلاد، همشت الشعب وجوعته وشغلها التدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ الرئيس قيس سعيد لقرارات إضافية تجنب البلاد الدخول في فوضى من خلال فرض الإقامات الجبرية على كل من تورط في ملفات فساد وإرهاب، وكذلك إعداد خارطة طريق واضحة لإصلاحات دستورية عميقة والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وقالت رئيسة نقابة أعوان السجون والإصلاح الفة العياري، إن تونس تعيش مرحلة انتقالية ومرحلة مقاومة الفساد السياسي والبرلماني ما ألقى بظلال قاتمة على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مشيرة إلى أن قرار الرئيس قيس سعيد التاريخي الحازم والشجاع حقق مطالب الشعب التونسي وساند إرادته من أجل إنقاذ البلاد، مؤكدة أن "الإخوان المسلمين" دمروا الاقتصاد بنزعتهم الانتقامية قراراتهم الخاطئة، منوهة إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية والشعب متيقظون وملتفون حول الرئيس لوقف فساد الإخوان.
وترى المحامية التونسية وفاء الشاذلي، أن تونس تعيش الآن مرحلة انتصار على التنظيم الإخواني الخبيث، مشيرة إلى أن منظومة الأحزاب المعارضة تنظر للبلاد بمبدأ "الغنيمة" والطمع في المال العام. وأضافت "حركة النهضة لا يرجى منها خيرا، لأنها تخطط لمزيد من النهب، فالإخوان لا يؤمنون بالدولة ولا المؤسسات وشغلهم الشاغل هو التدمير الممنهج للعمل السياسي والاقتصاد". ومضت قائلة: "الأمور كانت تسير إلى فوضى، لكن الرئيس قيس سعيد انتصر للشعب وحقق رغبته في كنس الإخوان من حكم تونس. وننتظر منه حقن الدماء بفرض الإقامات الجبربة على من أجرم في حق البلاد ومتورطون في ملفات فساد وإرهاب". من جانبه، أكد النائب المستقل بمجلس نواب الشعب حاتم المليكي، أن تونس تمضي إلى تصحيح المسار والمطلوب التركيز على وحدة البلاد، ومواصلة الحرب على الفساد. وتابع "سياسيا من الضروري ترجمة الإجراءات الاستثنائية إلى خريطة طريق واضحة تأخذ تونس إلى بر الأمان". ويوافقه في الرأي القيادي بحزب نداء تونس سابقا والقيادي في حركة "تونس أولاً " عبد العزيز القطي، مبينا أن الشعب التونسي تأكد من فساد البرلمان الذي يقوده الإخوان، مع عجزه في إيجاد حلولا للأزمات التي يعاني منها الشعب ومحاولة لي ذراع رئيس الجمهورية والتدخل في شؤون بعيدة عن صلاحياته، غير أن الرئيس قيس كان فطنا والتزم جانب الشعب واتخذ قرارا شجاعا بإقصاء المفسدين.