تونس: حكومة جديدة أم حل البرلمان؟

أعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف الرئيس قيس سعيد، لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل. إلا أن هذا الإعلان قوبل بتحفظ من أقبل أحزاب حركة «النهضة» و«التيار الديمقراطي»، التي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي. فيما أعلن حزب «قلب تونس» أنه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف. وسارعت كتلة «ائتلاف الكرامة» إلى التعبير عن رفضها اختيار المشيشي. يذكر أنه سيكون أمام المشيشي مدة 30 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا «النهضة» و«قلب تونس» أكبر عدد من المقاعد. وفي حال فشل بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح للرئيس قيس سعيّد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
يذكر أن المشيشي (46 عاماً) شخصية مستقلة، وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القانونية. وتقلّد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.