مدد البنك المركزي السعودي مدة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو القادم وذلك استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. كما أعلن البنك المركزي السعودي تمديد مدة برنامج التمويل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس من العام القادم 2022م، بهدف دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز تحديات الجائحة ، حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل. الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
