أعلن البنك المركزي السعودي، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program- أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021. دعم المنشآت: وأكد المركزي أن هذا يأتي استمرارًا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. كما أعلن البنك المركزي عن تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2022؛ بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها، حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة). استقرار نقدي: وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
