حذرت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي مع إيران، سلطات طهران من الانتهاكات النووية الواردة في قانون أقره البرلمان مؤخرًا وصادق عليه مجلس صيانة الدستور، والذي ينهي عمليًا الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن المضي في هذه التجاوزات يهدد الحفاظ على "مساحة الدبلوماسية"، ما ينذر بتغير مواقفها والاصطفاف إلى جانب واشنطن في سياسة الضغوط القصوى، التي اعترف الملالي بأنها فاقمت تدهور أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس (الاثنين)، إنها تشعر بقلق بالغ من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز، ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي، مؤكدة في بيان مشترك أنه يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على "مساحة الدبلوماسية" التي بدأ وقتها في النفاد. وأقر مجلس صيانة الدستور في إيران، قبل أيام، قانونًا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأممالمتحدة مواقعها النووية وبزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى، أمريكاوفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، والذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018، لعدم تضمنه برنامج طهران الصاروخي ودعمها للإرهاب والميليشيات في المنطقة. ودعت الدول الأوروبية مرارًا إيران إلى التوقف عن الانتهاكات والوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وحاولت الحفاظ على المساحة الدبلوماسية معها، والتأني في الانخراط ضمن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى، لكن طهران بدلًا من مساعدة الدول الثلاث، تواصل الانتهاكات والابتزاز، وبموجب القانون الجديد، أمهلت الدول الثلاث شهرًا واحدًا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، الأمر الذي رفضته هذه الدول سابقًا. يأتي ذلك في ظل اتساع الخلاف بين أجنحة نظام الملالي حول الالتزامات النووية، وتراشق حكومة روحاني وأمانة مجلس الأمن القومي الاتهامات، بعدما سبق للحكومة نعت البرلمان بعدم الخبرة والكفاءة، بعد إقرار القانون الذي يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي، ووقف السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. ويشير الموقف الأوروبي من الانتهاكات الإيرانية إلى تقارب مع الموقف الأمريكي، ما يفتح الباب لعقوبات جديدة على إيران، التي تعاني في الأساس من عقوبات واشنطن التي فاقمت تدهور أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ اعترف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده تواجه مشكلات حتى أثناء تحويل الأموال من دول مجاورة بسبب العقوبات الأمريكية. وسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني الإقرار بأن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات، منذ أن انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران شملت جميع القطاعات.
