روحاني يرفض وقف تخصيب اليورانيوم

تمسك الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني الاثنين بموقف النظام الاسلامي في الملف النووي رافضا اي وقف لتخصيب اليورانيوم، لكنه وعد بمزيد من "الشفافية" حول انشطته.
وفي ما يتصل بالحرب في سوريا، كرر روحاني موقف بلاده رافضا التدخل الاجنبي في هذا البلد ومعتبرا ان على نظام بشار الاسد ان يبقى حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2014.
كذلك، وضع شروطا للحوار مع واشنطن، العدو التاريخي للجمهورية الاسلامية، داعيا الى اجرائه "ضمن المساواة والاحترام المتبادل" مع الاقرار ب"الحقوق النووية" لايران.
وكان روحاني، رجل الدين المعتدل الذي يدعمه الاصلاحيون، يتحدث في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه الجمعة بعد ثمانية اعوام من حكم المحافظين في ظل محمود احمدي نجاد.
بموجب الدستور يعد الرئيس الشخصية الثانية في الدولة
ومنذ اعوام عدة، تتعثر مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) جراء قضية تعليق تخصيب اليورانيوم. ويخشى الغربيون واسرائيل ان تدفع ايران بتخصيب اليورانيوم الى درجة كافية لصنع سلاح نووي (تسعون في المئة)، الامر الذي تنفيه طهران.
وقال روحاني في طهران ان "زمن" المطالب الغربية لوقف تخصيب اليورانيوم "قد ولى"، واكد ان هناك "سبلا عديدة لارساء الثقة" مع الغربيين لان ايران "ستبدي مزيدا من الشفافية لتظهر ان انشطتها تتم في اطار القوانين الدولية".
واضاف روحاني "ان المبدأ يتمثل في جعل المفاوضات مع مجموعة 5+1 اكثر فعالية، فالمشكلة النووية لا يمكن تسويتها الا عبر المفاوضات. التهديدات والعقوبات ليست ناجعة".
وكان روحاني مكلفا المفاوضات النووية بين عامي 2003 و2005 في ظل رئاسة الاصلاحي محمد خاتمي. وفي حينها وافقت ايران على تعليق تخصيب اليورانيوم بعد مفاوضات مع الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا).
ووصف روحاني العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ب"الظالمة وغير المبررة".
وقد وعد روحاني اثناء الحملة الانتخابية بمزيد من المرونة في الحوار مع الغرب، لكن فوزه لن يسجل قطيعة في سياسة الجمهورية الاسلامية، اذ ان الملفات الاستراتيجية مثل الملف النووي او العلاقات الدولية تخضع مباشرة لسلطة المرشد الاعلى علي خامنئي الذي يعد الرجل الاول في النظام، وبموجب الدستور يعد الرئيس الشخصية الثانية في الدولة.
ورحبت الدول الغربية وروسيا بانتخاب روحاني واعربت واشنطن عن استعدادها "للتعاون في الملف النووي" مع الرئيس الايراني الجديد. وحدها اسرائيل ابدت تحفظات داعية الاسرة الدولية الى ابقاء الضغوط على ايران لارغامها على وقف انشطتها النووية.