توقيع اتفاقيات مشروع الجبيل لإنتاج المياه

تنافست عليه 4 تحالفات محلية وعالمية

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس اتفاقيات مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة (أ) لإنتاج المياه المستقل الذي سينشأ بالجبيل في المنطقة الشرقية بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
وأوضح الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، كما يأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة إسهامه في التنمية، حيث إن هذه المشاريع، تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) قد تقدم له 55 شركة مهتمة، منها 19 شركة سعودية وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 5 شركات محلية و 4 شركات عالمية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" – ومؤسسة الخليج للاستثمار – وشركة البواني للمياه والطاقة، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في كلّ من المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض والقصيم، كما أن هذا المشروع الإستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد وتبلغ تكلفة المشروع 2.3 مليار ريال.
وأفاد القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الرابع من عام 2022م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية فيما أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي إلى الجهد الكبير لإنشاء نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.