وزير «البيئة» يوقع اتفاقية مشروع «الجبيل - 3» لإنتاج 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم (الخميس)، اتفاقيات مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة «أ» لإنتاج المياه المستقل، والذي سينشأ بالجبيل بالمنطقة الشرقية بسعة إنتاجية 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة، لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة حيث تعتبر هذه الاتفاقية السابعة التي يتم توقيعها خلال السنتين الماضيتين، بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية، حيث تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ هذه المشاريع بمشاركة القطاع الخاص، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع الذي تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل «BOO»، قد تقدم له 55 شركة مهتمة منها 19 شركة سعودية، وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 5 شركات محلية و4 شركات عالمية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باو ر» -مؤسسة الخليج للاستثمار - شركة البواني للمياه والطاقة، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية «التناضح العكسي» ويخدم المستفيدين في كل من المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض والقصيم. كما أن هذا المشروع الإستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد. وأبان أن التشغيل سيبدأ في الربع الرابع من عام 2022، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة بمكتب الوزير، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير إستراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي، إلى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة، معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
واختتم نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40% في مجال البناء، و50% في الموارد البشرية خلال السنوات الخمس الأولى، وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.
وتعتبر هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.