توقيع اتفاقية مشروع ينبع المرحلة الرابعة بسعة 450 ألف متر مكعب

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اتفاقيات مشروع محطة ينبع المرحلة الرابعة لإنتاج المياه المستقل والذي سينشأ بمركز الرايس التابع لمحافظة بدر بالمدينة المنورة بسعة إنتاجية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية. تأتي هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، تم فيه اختيار التحالف الفائز بعد منافسة جرت بين أكثر من 6 تحالفات منها 8 شركات محلية و6 شركات عالمية، حيث إن التحالف الفائز بالمشروع يضم شركة موه السعودية وشركة إنجي الفرنسية، موضحا أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة إلى خزانات مياه بسعة تخزين يومين تشغيليين. وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الأول من عام 2023م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".