أوروبا تطالب تركيا بإيقاف التمييز بين المعتقلين

معاملة سيئة للسجناء السياسيين

في وقت يواجه المعتقلون السياسيون أسوأ أنواع التعامل من قبل السلطات التركية ويعيشون في ظروف صحية بالغة التعقيد، طالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء، إذ انتقد المقرران توماس هامربرغ، وجون هاول تعمد حرمان الصحافيين والمعتقلين السياسيين من "العفو العام"، وقالا في بيان مكتوب: "إن التمييز بين السجناء يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم".
ودعا المقرران في البيان، السلطات التركية للإفراج المبكر أو المشروط عن المعتقلين وإنهاء التمييز في المعاملة وشمول قانون العفو الجديد المعتقلين السياسيين، وذلك على خلفية الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد. وأكد البيان على ضرورة مراعاة الوضع المأسوي للمعتقلين من كبار السن والمرضى والحوامل والأمهات.
وقال البيان: "نرحب بالخطوات التي اتخذها البرلمان التركي لتعديل قانون الإعدام الجنائي لمكافحة انتشار الفيروس التاجي في السجون. يجب أن تأخذ هذه الخطوات في الاعتبار الوضع المأساوي للمسنين والمرضى والسيدات الحوامل أو الأطفال الذين لديهم أطفال. يجب أن تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار المخاوف التي أثيرت في البيان الأخير الصادر عن لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب (CPT)، والتي تحث الدول الأعضاء على حرمان الحريات من الحرية ،
وخاصة في السجون المكتظة". أضاف "لقد شعرنا بالرعب عندما وجدنا التعديلات لم تشمل السياسيون والصحافيون والأكاديميون والضباط المفصولون ونشطاء المجتمع المدني، علما بأن العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بتهم تتعلق بالإرهاب كان بسبب أنهم يمارسون حرية التعبير والتجمع".
وقال المقرران في بيانهما تعليقا على حرمان معتقلي الرأي والسياسيين من العفو: "إن هذا التمييز غير مقبول من حيث حقوق الإنسان ويعرض المعتقلين لأوضاع صحية حادة ومحفوفة بالمخاطر في السجون المكتظة، مما يعني تطبيق عقوبة مزدوجة عليهم".
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا القوانين الجديدة والتي تتضمن تعديلات على مواد العقوبات، ضمن مشروع قانون "العفو العام" الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان وتم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفا من انتشار فيروس كورونا، بينما تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونا مختلفا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية، باستثناء المتهمين في جرائم العنف والإرهاب، حسب زعم واضعي القانون.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم الإرهاب زيفا، ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحافيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.