الجيش الأميركي يحتجز أكثر من 23 ألف عراقي . إطلاق 3245 معتقلاً منذ البدء بتطبيق قانون العفو العام ولجنة حقوق الانسان تطالب بتطبيق اجراءات "المناصحة"

اعلن مجلس القضاء الاعلى أنه تم حتى الآن اطلاق 3245 معتقلاً بموجب قانون "العفو العام"، وحذرت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي من عودة هؤلاء الى ممارسة اعمال العنف بسبب"عدم تأهيلهم"وطالبت الحكومة بتطبيق نظام"المناصحة"داخل المعتقلات العراقية الذي سبق وطبقته السلطات الامنية السعودية، فيما كشف الجيش الاميركي انه يحتجز أكثر من 23 الف عراقي في سجني كوبر غرب بغداد وبوكا في محافظة البصرة الجنوبية.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار ل"الحياة"ان"عشرات الهيئات التحقيقة تعمل بشكل مكثف على تطبيق بنود قانون العفو العام"الذي اصدره مجلس النواب الشهر الماضي موضحاً انه"تم حتى اليوم أمس اطلاق 3245 معتقلاً من السجون العراقية وفقاً لقانون العفو".
ولفت بيرقدار الى ان"جهوداً مكثفة يبذلها مجلس القضاء لإقناع القوات الاميركية بشمول المعتقلين لديها بقانون العفو"مشيرا الى ان لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل برئاسة مجلس القضاء تجري مفاوضات بهذا الشأن منذ شهور.
واضاف:"ان الجانب الاميركي رفض غير مرة شمول المعتقلين لديه في سجني بوكا وكوبر بالقانون، الا ان المفاوضات اثمرت حتى الآن عن اطلاع ممثلين لمجلس القضاء الاعلى على احوال السجناء، لافتاً الى ان"الجانب الاميركي وعدنا بمراجعة ملفات المعتقلين وتنفيذ برنامج لإطلاق سراح من لا تثبت ادانته".
وينفذ الجيش الاميركي بالتعاون مع"الحزب الاسلامي"منذ شهرين برنامجاً لإطلاق سراح مشروط للمعتقلين كان آخرها اول من امس اذ اطلقت القوات الاميركية 300 معتقل من سجن كوبر.
الى ذلك حذر رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حارث العبيدي من"عودة بعض المعتقلين الذين أطلقوا من السجون العراقية الى ممارسة اعمال عنف بسبب غياب التأهيل الضروري لهم لغرض دمجهم بالمجتمع من جديد".
وقال العبيدي في تصريح الى"الحياة"ان"معظم المعتقلين يخرجون من السجون والمعتقلات وهم اشد نقمة بسبب عدم خلق الظروف الملائمة لعودتهم الى ممارسة اعمالهم واستمرار تدني الخدمات وسوء الاوضاع الامنية".
واشار الى ان"غالبية المعتقلين هم من الابرياء الذين قضوا فترات طويلة تصل الى ثلاث سنوات في السجون والمعتقلات من دون ذنب، وعندما يخرج السجين من المعتقل ولا يجد الرعاية والاهتمام الكافي من جانب الدولة فإن روح الانتقام لا بد ان تتولد لديه وتسيّره باتجاه ممارسة اعمال العنف".
واضاف:"كما ان هناك العديد من المغرر بهم من المعتقلين الذين مارسوا اعمال عنف نتيجة افكار معينة، فلا بد من اعادة تأهيلهم وفق نظام المناصحة من خلال توفر المرشدين والتربويين والنفسيين في المعتقلات والسجون".
وشدد العبيدي على ان توفير هذه الامور يقع على عاتق السلطة التنفيذية، داعياً الحكومة الى"الانتباه إلى هذا الجانب والاهتمام بالجانب التأهيلي للمعتقلين والسجناء قبل الاطلاق وبعده وتوفير فرص العمل لهم بأسرع وقت".
الا ان العبيدي اشار الى ان"اوضاع السجون والمعتقلات العراقية لا تساعد في تأهيل المعتقلين، بل على العكس تعمل على تعميق الشعور لديهم بالانتقام"، وأضاف ان"حالات التعذيب وسوء الخدمات المقدمة لنزلاء السجون لا تزال مستمرة ولا بد من وقفها"، لافتاً الى ان"اوضاع المعتقلات الاميركية افضل من معتقلات وزارات الدفاع والداخلية والعدل بشكل لا يقارن".
الى ذلك اعلن الجيش الاميركي امس ان عدد المحتجزين لديه وصل الى اكثر من 23 ألف شخص في سجن كوبر غرب بغداد وسجن بوكا في جنوب العراق، واضاف في بيان ان"عدد المعتقلين الذين اطلق سراحهم منذ بداية العام الحالي بلغ حتى الآن 2901 معتقل بينما بلغ عدد المعتقلين الذين اطلق سراحهم العام الماضي 8952 معتقلاً".
واضاف ان الجيش الاميركي أطلق السبت سراح 266 معتقلا من سجن معسكر المستقبل بحضور رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"النائب صالح المطلك وعدد آخر من الشخصيات السياسية. وأوضح البيان ان عملية اطلاق المعتقلين، التي تجري مرة كل شهر، تأتي في اطار الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية وقوات التحالف لتعزيز عملية المصالحة الوطنية.
وبحسب الاحصاءات التي تمكنت"الحياة"من الحصول عليها من وزارات الدفاع والداخلية والعدل فان اعداد المعتقلين لدى هذه الوزارات يبلغ 14 ألف معتقل قبل البدء بتطبيق قانون العفو العام، الا ان تقارير المنظمات الدولية ووزارة حقوق الانسان في العراق تؤكد وجود اكثر من 21 ألف معتقل في السجون العراقية، فيما يوجد حوالي 25 ألفاً لدى القوات الاميركية.
وكان البرلمان العراقي صوت في منتصف الشهر الماضي على قانون العفو العام الذي يتوقع ان يتم بموجبه اطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجون الحكومة العراقية.
وبموجب القانون الجديد تخضع كل ملفات السجناء والمعتقلين لعملية تقويم جديدة يتم بموجبها اطلاق المعتقلين باستثناء الذين ارتكبوا جرائم قتل او المتهمين بالتورط في عمليات ارهابية ادت الى القتل او التسبب بحدوث عاهة وجرائم المخدرات والاغتصاب وجرائم الفساد الاداري والاشخاص المعتقلين لدى المحكمة الجنائية العراقية العليا.
وتعد قضية المعتقلين من الملفات الشائكة، وغالباً ما تدخل القضية في سجالات حادة بين الكتل السياسية، اذ وضعت"جبهة التوافق"السنية اصدار الحكومة عفواً عاماً عن جميع المعتقلين شرطاً لعودتها الى الحكومة، الأمر الذي رفضته الحكومة أولاً الا انها عادت واقرت قانوناً للعفو العام اواخر العام الماضي ليقره مجلس النواب منتصف شباط الماضي.