قال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب النائب حارث العبيدي جبهة التوافق ان"مجلس القضاء الاعلى أعد خطة تقضي باطلاق سراح كل المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم في القضايا المنسوبة اليهم، بينهم عرب، وحسم ملفات قضايا المعتقلين الذين ثبت تورطهم بقضايا مختلفة". وأوضح العبيدي في حديث الى"الحياة"ان"اطلاق عدد من المعتقلين العراقيين أخيرا كان بقرار حكومي صادر عن حكومة المالكي بعد الضغوط التي تعرضت لها من جانب بعض الجهات لا سيما جبهة التوافق". وزاد ان"قرار العفو يشمل المعتقلين كافة بمن فيهم عرب من اقطار عربية ممن لم يثبت تورطهم"، وتابع ان"هذه المبادرة ربما كانت رداً من حكومة المالكي ازاء الفتاوى التي اطلقها مفتي الديار السعودية بعدم جواز سفر الشباب السعوديين الى العراق تحت ذريعة الجهاد". وقالت مصادر في وزارة الدفاع ان"دفعة جديدة من المعتقلين سيتم اطلاق سراحهم قبل عيد الفطر بينهم سعوديون"من دون ان تحدد التهم الموجهة اليهم، موضحة"ربما يتم اطلاق سراح المعتقلين السعوديين في العراق الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من دون ان يتم القاء القبض عليهم متلبسين بأعمال عنف". من جهته نفى مسؤول العمليات في وزارة الدفاع اللواء عبدالعزيز محمد جاسم هذه الانباء وقال ل"الحياة"ان"وزارة الدفاع لم تعلن انها ستطلق معتقلين لديها بينهم سعوديون"، مشيراً الى ان"وزارة الدفاع أطلقت معتقلين لم تثبت ادانتهم او تورطهم بحوادث عنف". ولم يذكر تفاصيل عن عدد المفرج عنهم من قبل وزارته او الاتهامات الموجهة اليهم. الى ذلك اكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار ل"الحياة""اطلاق معتقلين في السجون العراقية وآخرين من سجون تشرف عليها القوات المتعددة الجنسية لعدم توفر الادلة"، موضحاً ان"المفرج عنهم الذين كانوا في السجون العراقية خضعوا لتحقيق من قضاة عراقيين، في حين ان المعتقلين المفرج عنهم الذين كانوا لدى القوات الاميركية لم يخضعوا للتحقيق من جانب قضاة عراقيين لأن الجانب الاميركي كان مشرفاً على التحقيق معهم وهو الذي يحدد ان كان المعتقل بريئاً او مذنباً"، واستدرك بأن"اطلاق المعتقلين لدى القوات الاميركية لا يتم الا بقرار او بإشراف قاض عراقي بعد ان يقدم المعتقل كفيلاً وضمانات تطلبها المحاكم المختصة من دون ان يطلع القاضي على ملفاتهم التحقيقية التي بحوزة الاميركيين". ولم ينف بيرقدار ان"يكون بين المفرج عنهم معتقلون سعوديون".
