اتهم "الحزب الاسلامي" رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، وطالب ب"كشف مصير 9 آلاف معتقل في السجون العراقية منذ اعوام من دون إجراءات قانونية او قضائية". وقال القيادي في"الحزب الاسلامي" علاء مكي ان "الادارة الاميركية طالبت باطلاق معظم المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم مع الجماعات الارهابية او بأعمال عنف، لكن المالكي عرقل عملية الافراج". وأضاف ان رئيس الوزراء لم يبرر اسباب بقاء المعتقلين قيد التوقيف واكتفى بالقول انهم"ارهابيون"وتابع:"هناك معلومات تفيد بأن القائمين على المعتقلات العراقية عقدوا صفقات بيع بعض المعتقلين المنتسبين الى جماعات مسلحة واخرى مجهولة الولاء". وقال:"اخشى ان تكون غالبية الجثث المجهولة الهوية التي يتم العثور عليها في احياء متفرقة من بغداد تعود لأولئك المعتقلين المغدورين الذين يقبعون في الزنزانات التي تشرف عليها القوات العراقية". وزاد:"تمكنا من زيارة المعتقلات التابعة للقوات المتعددة الجنسية في العراق واطلعنا على احوال النزلاء فيها على عكس المعتقلات العراقية التي ترفض الجهات المسؤولة عنها السماح لأي منظمة انسانية او حزب او حتى ناشط في مجال حقوق الانسان من زيارتها او الاقتراب منها"مشيرا ان"ذلك يحمل تأويلات كثيرة". من جانبه ذكر النائب عن"جبهة التوافق"حارث العبيدي ان"غالبية نزلاء المعتقلات العراقية هم من السنة"وقال"من بين نحو 1400 معتقل بينهم مسيحي واحد وآخر شيعي كانوا مع المعتقلين في احد السجون التابعة لوزارة الداخلية التي زرتها بنفسي"مشيراً الى ان"عدد المعتقلين في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والمعتقلات الاميركية يبلغ نحو 33 ألفاً لا تشمل المعتقلات التابعة للقوات البريطانية في الجنوب"موضحاً ان"المعتقلين يتعرضون لانتهاكات واعتداءات كبيرة من جانب القوات العراقية المشرفة على المعتقلات"وزاد ان"الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الحكومة العراقية لأبناء السنة من الرجال والنساء جعلت قاعات السجون تكتظ بهم من دون تهم واضحة". وحمّل العبيدي الجماعات المسلحة، بما فيها الميليشيات، مسؤولية بقاء المعتقلين في السجون لافتاً الى ان"التهديدات التي طاولت بعض محامي الدفاع من جانب بعض الجماعات المسلحة والميليشيات دفعت بغالبية المحامين الى عدم المرافعة في قضايا معتقلين من ابناء المذهب السني". واضاف ان"الكثير من المعتقلين لدى الوزارات العراقية هم من المصلين في جوامع السنة وائمتها لفقت اليهم تهم التحريض على العنف الطائفي"وقال:"لدينا احصاءات دقيقة بعدد المعتقلين تناقض الاحصاءات التي طرحها وزير العدل العراقي"مشيراً الى"اكثر من 9 آلاف معتقل لا يعرف مصيرهم". من جهته ذكر الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان حيدر الآلوسي ان"لدى القوات الاميركية 13 الف معتقل من ضمنهم 300 حدث"وأكد انه"يتعذر علينا الوصول الى المعتقلات العراقية بسبب التحفظات الامنية المشددة عليها"مشيراً الى"عدم وجود احصاءات دقيقة بعدد المعتقلين في سجون وزارات الدفاع والداخلية والعدل"مضيفاً ان التسريبات عن احوال السجون العراقية تفيد بأن الاوضاع مأسوية وفي حال يرثى لها الى جانب تعرض المعتقلين لشتى انواع التعذيب، وزاد ان"معظم نزلاء المعتقلات الاميركية من الشيعة". وكان وزير العدل هاشم الشبلي أبلغ"الحياة"ان"القوات المتعددة الجنسية تعتقل 4400 عراقي، فيما هناك ما يزيد عن 8000 معتقل لدى وزارة الداخلية و1800 في وزارة الدفاع و2400 في المعتقلات التابعة لوزارة العدل". ولفت الى"وجود 14 ألف معتقل موزعين على سجن بوكا في الجنوب التابع للقوات البريطانية ومعتقل كروبر في الشمال". وكان"الحزب الاسلامي"طالب في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه بالكشف عن مصير 9 آلاف معتقل عراقي في السجون العراقية منذ اعوام من دون إجراءات قانونية او قضائية واشار البيان الى"ان عدد المعتقلين لدى الحكومة العراقية والاميركية بلغ 24 الفاً وهذا يناقض ما اعلنته وزارة حقوق الانسان عن عدد المعتقلين الذي بلغ 33 الفاً". وطالب الحزب"الحكومة العراقية بتفعيل دور القضاء"ودعا الى"استئناف العمل ببرنامج اطلاق سراح المعتقلين الابرياء لدى القوات الاميركية والحكومة العراقية".