لجنة مشتركة برئاسة وزير العدل العراقي . لتحديد مصير 7 الاف معتقل لدى الأميركيين

أعلن وكيل وزارة العدل العراقية بوشو ابراهيم علي ان لجنة شكلت برئاسة وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية وحقوق الانسان وثلاثة ضباط من الجيش الأميركي بهدف تحديد مصير ما بين ستة وسبعة آلاف معتقل عراقي لدى القوات الاميركية. وأضاف:"أطلقت هذه اللجنة سراح ثلاثة الاف معتقل بعد التأكد من عدم صلتهم بأعمال ارهابية وجماعات مسلحة.
إلى ذلك، ذكر رئيس محكمة الجنايات المركزية في بغداد لقمان السامرائي ل"الحياة"ان الاجراءات ما زالت بطيئة جداً لمحاكمة اولئك المتهمين بالارهاب. وأفاد ان"الحكومة العراقية أنشأت لجنة خاصة للنظر في قضايا المعتقلين بتهمة الارهاب"، مشيراً الى ان"محكمة الجنايات المركزية تنظر في 90 قضية من قضايا العنف معظمها تشمل الخطف والقتل".
وتابع:"يبدو ان الحكومة العراقية كلفت وحدة الجرائم الكبرى بمتابعة ملفات الارهابيين على أن تتولى محاكم بغداد التعاطي مع جرائم العنف، كخطف الأشخاص وقتلهم". واعتبر ان"تطبيق عقوبة الاعدام في بعض حالات الجريمة أمر حيوي لوقف مسلسل العنف السائد في المجتمع في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى"ان أحكام الاعدام التي صدرت قبل اقرار عقوبة الاعدام من قبل الهيئات العراقية المعنية علقت".
وعلمت"الحياة"ان وزير العدل العراقي تلّقى اتصالات من بعض الدول العربية تطلب فيها منه اعلامها بمعلومات عن المحتجزين العرب من مواطنيها في العراق.
وحسب بعض المعلومات، فان الحسن قدم تطمينات إلى جهات عربية رسمية وأخرى تختص بمجال حقوق الانسان باجراء محاكمات عادلة للعرب المحتجزين في سجون عراقية بتهمة"الارهاب".
ومن جهة ثانية، أبلغ رئيس"منظمة حقوق الانسان والديموقراطية"في العراق حسن شعبان"الحياة"ان الاردن هو أكثر الدول التي تجري اتصالات لمعرفة مصير المعتقلين من مواطنيه داخل العراق. وأضاف:"هناك حكومات عربية ما زالت تتحفظ عن اجراء اتصالات مع الحكومة العراقية والأميركيين حول مصير معتقليها في السجون الأميركية أو العراقية في العراق".