الإعدام ل 309 «دواعش» في العراق

أصدرت المحاكم العراقية في الأشهر الأخيرة أحكاماً بالإعدام على 309 أشخاص، بينهم حوالى مئة أجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد، بسبب الانتماء إلى تنظيم «داعش».
وصدرت هذه الأحكام عن محكمتيْن مختصتيْن بقضايا الإرهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل «عاصمة» دولة «الخلافة» التي أعلنها «داعش» شمال غربي العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب، ونساء تحديداً.
ووفقاً لمصدر قضائي، صدرت في بغداد منذ مطلع العام أحكام بالإعدام على 97 امرأة، وعلى 185 بالسجن المؤبد، و15 بالسجن ثلاث سنوات، وامرأة بالسجن عاماً واحداً، في قضايا الانتماء إلى «داعش»، علماً أن معظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. كما حُكم على ألمانية بالإعدام، وعلى فرنسية بالمؤبد أول من أمس.
وفي الموصل، كشفت المحاكم العراقية إصدار أحكام بحق 815 معتقلاً من عناصر اعتقلت في المدينة بعد تحريرها، بينهم 212 محكوماً بالإعدام. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية، أعلنت أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة إلى الموصل» منتصف العام الماضي. وأضاف أن الإحصائية «بيّنت أن أعداد المحكومين بلغت 815، فيما كانت أعداد الأحكام الصادرة بحكم الإعدام 212 حكماً، أما أحكام المؤبد فبلغت 150 حكماً». ولفت إلى أن «النسبة العظمى من هذه الأحكام طاولت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامها بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوافرت فيها حقوق المتهمين». وتابع أن «المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً مختلفة، بينها 341 حكماً بالحبس الموقت، و112 حكماً بالإفراج لمن لم تثبت إدانتهم».
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الإثنين الماضي تنفيذ أحكام بإعدام 13 محكوماً، بينهم 11 مداناً بجرائم إرهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات أمن أو عمليات خطف.
وتوجَه انتقادات إلى العراق من ديبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام التي تصدر في شكل متكرر من المحاكم المختصة. وكانت منظمة العفو الدولية صنّفت العراق من بين أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام، وأكدت في تقرير أول من أمس تنفيذ السلطات ما لا يقل عن 125 عملية إعدام، موضحة أن «عمليات إعدام جماعية نفذت عام 2017، فأعدم العشرات من الرجال في 25 أيلول (سبتمبر) على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب، وذلك بعد مرور 11 يوماً على تفجير انتحاري في الناصرية في 14 من الشهر نفسه تبناه «داعش» وأوقع 84 قتيلاً. وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، حكم بالإعدام شنقاً 38 شخصاً على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب».
من جانبه، طالب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» أمس، الحكومة العراقية بمعرفة مصير المفقودين في سجون «داعش» خلال معركة الموصل. وقال في بيان: «من الضروري معرفة مصير الذين فقدوا، فلا دليل حتى الآن على أنهم قُتلوا، ولا يُستبعد أن يكون التنظيم أعدمهم أثناء المعارك، لكن لا أدلة تؤكد ذلك». وأضاف أن «المئات من مدنيي الموصل الذين اعتقلهم داعش خلال سيطرته على المدينة، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن على رغم مرور أكثر من 8 أشهر على تحرير المدينة». وأوضح أن «عشرات البلاغات وصلت إلى شبكة الرصد من عوائل المفقودين وذويهم تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم الذين اعتقلهم داعش في سجونه واختفوا أثناء عمليات التحرير».