إطلاق حوالي 600 معتقل في السجون الاميركية

اطلقت الحكومة العراقية صباح أمس أكثر من 594 معتقلاً في السجون الاميركية دفعة أولى من أصل 2500 معتقل قررت اطلاقهم. ويبلغ عدد المعتقلين في سجون المطار وأبو غريب في بغداد، وبوكا في البصرة، وعدد آخر من معتقلات وزارات الدفاع والعدل والداخلية حوالي 29 ألفاً.
وبثت قناة"العراقية"الرسمية شريطاً يصور اطلاق حوالي 112 معتقلاً في بغداد، ووصل المعتقلون في ثلاثة باصات كبيرة الى منطقة العلاوي وسط العاصمة. وأكد مسؤول في وزارة العدل ان"594 معتقلاً أطلقوا اليوم أمس ممن لم تثبت ادانتهم أو تم اعتقالهم عن طريق الخطأ". في حين قال عمر الجبوري، المسؤول عن حقوق الانسان في"الحزب الاسلامي"في تصريحات صحافية ان"المعتقلين المفرج عنهم قسموا الى مجموعات، بحسب مناطق سكنهم، وان العدد النهائي للذين افرج عنهم 560 فقط".
وقالت وجدان ميخائيل، وزيرة حقوق الانسان ان وزارتها عازمة، بالتعاون مع وزارة العدل والقوات المتعددة الجنسية على"اطلاق جميع الذين لم تتاوفر أدلة دامغة على ادانتهم من جهة، وتفعيل حقوق المعتقلين الآخرين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها بالتعجيل برفع ملفاتهم الى القضاء".
من جهة اخرى اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في بيان صحافي اصدره مكتبه امس انه تم"الاتفاق مع رئيس الوزراء على اطلاق 2500 معتقل من السجون الاميركية، على دفعات".
واضاف ان"هذه الخطوة جاءت بجهود حثيثة بذلها الحزب الاسلامي وجبهة"التوافق"السنية لرفع المعاناة عن المضطهدين في السجون وهم أبرياء". وطالب في بيانه الحكومة"بتفعيل هذه المبادرات لإطلاق المعتقلين في سجون الدفاع والداخلية".
وقال:"ليس من المعقول ان تطلق القوات الاميركية المعتقلين لديها ولا تقوم أجهزة الدولة بخطوة مماثلة".
واوضح ان"غالبية الذين اطلقوا هم من اهل السنة والذين اعتقلوا بسبب وشايات ظالمة واتهامات كيدية". ودعا الى كشف عدد"المعتقلين في السجون السرية واغلاقها".
ونفى حارث العبيدي، احد اعضاء لجنة المعتقلين التي شكلت بالتنسيق بين مجلسي النواب والوزراء ل"الحياة"علمه بالامر"الا عبر وسائل الاعلام". وقال ان اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي اخذت على عاتقها زيارة السجون والمعتقلات التي تشرف عليها الحكومةو رفعت تقاريرها الى محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب.
واضاف ان"اللجنة تسعى الى اطلاق المعتقلين مع تثبيت المخالفات القانونية في اعتقال الكثير منهم اضافة الى وجود عدد آخر لا يعرف مصيرهم ولا التهم الموجهة اليهم". وزاد ان اللجنة المكونة منه ومن النواب علاء مكي وعبد الناصر الجنابي وحسن الجنابي، تملك تقريراً مفصلاً عن حجم المعاناة التي يرزح المعتقلون تحت وطأتها، وطالب الحكومة ب"الوقوف على احوالهم وانهاء معاناتهم".
وقال ان المالكي"ينوي طرح مبادرة المصالحة في مؤتمر الوفاق ثم مشروع على المجلس السياسي للأمن الوطني للعفو العام عن المعتقلين". وتابع كما انه المالكي"سيشرع في فتح حوار مع جميع الاطراف لاغناء هاتين المبادرتين، المصالحة الكاملة وقانون العفو العام".
الى ذلك، قال عدنان الدليمي، زعيم جبهة"التوافق"ل"الحياة"ان كتلته"ستسعى بقوة الى سن قانون عفو عام في البلاد". معتبراً ان"مبادرة اطلاق السجناء غير كافية لتحقيق المصالحة". وان"العفو العام عن المعارضين للحكومة لا بد منه لتحقيق الامن وإنهاء العنف".
من جهته، قال رضا جواد تقي، عضو كتلة"الائتلاف"الشيعية ل"الحياة"ان الكتلة"مع التسامح والعفو العام"، مستدركاً:"لكن ليس مع المتورطين في عمليات القتل ضد المدنيين".
واكد ان"اصدار قانون عفو عام لا يمكن ان يشرع الا بموافقة البرلمان العراقي واهالي الضحايا في تلميح الى امكان اجراء استفتاء على هذا القانون".
وقال فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردية ان الاكراد"يدعمون بقوة سعي جبهة التوافق الى اصدار عفو عام يعزز آفاق المصالحة الوطنية".
وأضاف ان"اقليم كردستان شهد سنة 1991 اصدار الجبهة الكردستانية عفواً عاماً عن عناصر الميليشيات الكردية التي كانت تابعة لنظام صدام حسين كان الاكراد يطلقون عليهم تسمية المرتزقة". لافتاً الى ان"هؤلاء انضموا بعد العفو الى الانتفاضة ضد النظام السابق وساهموا في استقرار الاقليم وتثبيت أمنه". واكد ان رئيس الجمهورية جلال طالباني"مع هذا العفو".