إطلاق 55 معتقلاً من السجون العراقية

أطلقت اللجنة الحكومية العراقية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين ومراجعة ملفات المعتقلين الخميس 55 معتقلاً.
وقال مصدر في سجن التسفيرات في جانب الرصافة ل «الحياة» ان «المعتقلين المفرج عنهم حسمت قضاياهم في شكل نهائي وتمت مراجعتها لدى فريق التحقيق الخاص المرتبط باللجنة الوزارية التي تنظر في مطالب المتظاهرين وقد شملت 55 معتقلاً جميعهم من نزلاء سجون بغداد».
وعن تراجع عدد المفرج عنهم قال إن «العمل الآن لفرز واحصاء اعداد المعتقلين المشمولين بالعفو الخاص المزمع اقراره».
وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قرب اطلاق 1150 محكوماً بالعفو الخاص. وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «اللجنة المكلفة متابعة اجراءات العفو الخاص تساعد ذوي المحكومين من خلال تقديم النصح والمشورة لإكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بإطلاقهم».
وأشار البيان الى «قرب اطلاق 1150 محكوماً بالعفو الخاص».
وأوضح أن «الاجراءات القانونية لهؤلاء شارفت على الإنتهاء وسيتم اطلاقهم وتسليمهم لذويهم».
وكانت دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل أعلنت، بداية الشهر الجاري، الإفراج خلال آذار (مارس) الماضي عن 792 نزيلا بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى تشهد منذ أكثر من ثلاثة شهور تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية، مطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب واطلاق المعتقلين والمعتقلات.
الى ذلك، دعت «القائمة العراقية العربية» التحالف الوطني والكتل السياسية للعمل بجدية على إقرار قانون العفو العام، وأكدت أن اقرار القانون سيوجه «صفعة قوية» إلى من يرفع «راية التقسيم والاقاليم»، فضلاً عن أنه سيمثل «انطلاقة حقيقية نحو مصالحة وطنية تبنى على أساس إعطاء فرصة جديدة لمن سولت له نفسه خرق القانون».
وقال القيادي في «العراقية العربية» حيدر الملا في بيان، إن على الفرقاء السياسيين وفي مقدمهم اعضاء قائمة «التحالف الوطني العمل بجدية لإقرار قانون العفو العام وتمريره في مجلس النواب لقطع الطريق امام المتخندقين الطائفيين»، داعياً «جميع الكتل السياسية الى ضرورة التعاون من أجل تشريع قانون العفو العام».
وأضاف أن «اقرار قانون العفو العام يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو مصالحة وطنية تبنى على أساس إعطاء فرصة جديدة لمن سولت له نفسه خرق القانون في يوم ما ليعود مواطناً منتجاً فاعلاً في بناء العراق الجديد»، لافتاً الى القانون سيساهم في إنصاف الضحايا الذين طاولتهم يد الإرهاب والمليشيات من خلال تعويضهم معنوياً ومادياً».