المالكي يوافق على استخدام صلاحياته وإصدار عفو خاص عن معتقلين

علمت «الحياة» من مصدر موثوق به ان رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بموجب صلاحياته الدستورية، بالتزامن مع تقدم عمل لجنة سياسية تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية في تصنيف مطالب المتظاهرين وإحالتها على الجهات المختصة.
وأفاد مصدر رفيع المستوى في الحكومة في تصريح الى «الحياة» امس ان المالكي «وافق على استخدام احد حقوقه الدستورية بإصدار عفو خاص عن المعتقلين، بما لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد، شرط اسقاط الحق
الخاص عنهم. وقد امر بمراجعة ملفات جميع المعتقلين والسجناء».
وتنص المادة 73 من الدستور على حق رئيس مجلس الوزراء برفع توصيات الى رئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن المعتقلين والسجناء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب جرائم دولية وارهابية والفساد المالي والاداري».
ولفت المصدر الى ان «الحكومة، من خلال اللجنة الوزراية العليا برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني تواصل عملها بشكل مكثف، وواجهت بعص الصعوبات أبرزها ان بعض مطالب المتظاهرين ليست من اختصاص السلطة
التنفيذية».
وأضاف أن «اللجنة الوزراية أبلغت إلى لجنة الحكماء التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية ضرورة الاسراع في اقرار بعض مشاريع القوانين التي تصب في خانة تنفيذ مطالب المتظاهرين مع وعد من الحكومة بتنفيذ هذه القوانين من دون تأخير».
وأعلنت اللجنة الاسبوع الماضي إطلاق 335 معتقلاً بينهم 4 نساء، استجابة لمطالب المتظاهرين، إضافة الى رفع الحجز عن ممتلكات اعضاء سابقين في حزب البعث المحظور، وتمديد الفترة للنظر في طلبات منح الحقوق
التقاعدية للمشمولين بقرارات المساءلة والعدالة.
كما قرر مجلس الوزراء في 8 الجاري تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين «المشروعة» والتي لا تتعارض مع الدستور، ودعا «المتظاهرين إلى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة.
إلى ذلك، بدأت لجنة الحكماء دراسة مطالب المتظاهرين وتصنيفها وفق الجهة المختصة بتنفيذها. وتضم هذه اللجنة رئيس كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، والقيادي في القائمة «العراقية» صالح المطلك، والقيادي في «دولة القانون» خالد العطية، ومحسن سعدون عن «التحالف الكردستاني» وقال سعدون في تصريح الى»الحياة» امس ان «اللجنة تواصل عملها منذ ايام واتفقت على عقد اجتماعات دورية لمناقشة مطالب المتظاهرين في الانبار وباقي المدن، وتوصلت الى تصنيف هذه المطالب الى تشريعية وتنفيذية وقضائية».
ولفت الى ان «الجزء الخاص بالسلطة التنفيذية تضطلع به لجنة وزارية مختصة، فيما يستعد البرلمان لمناقشة وتشريع القوانين لتنفيذ مطالب المتظاهرين وابرزها قانون العفو العام والبحث في تحقيق التوازن الوطني في المؤسسات الامنية».
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب حسن جهاد ان اللجنة «شرعت في مناقشة تعديل قانون مكافحة الارهاب بالاضافة الى قضية المناصب الامنية التي تدار بالوكالة من دون موافقة البرلمان».
وقال ل «الحياة» ان «غالبية الكتل البرلمانية اجمعت على اجراء تعديلات على قانون مكافحة الارهاب بما يتناسب الحيف عن بعض الابرياء الذين كانوا ضحية القانون الحالي».
مبيناً ان «اللجنة تناقش صيغ التعديل الخاصة بالمخبر السري وآلية الاعتقال ووجوب وجود ادلة مادية لتنفيذ الإعتقال».
وتابع ان «البرلمان في صدد مناقشة قضية المناصب الامنية التي تدار بالوكالة منذ سنوات من دون موافقة البرلمان»، وأشار الى ان «اللجنة ستطرح مشروع القانون على رئاسة البرلمان».