الشهرستاني في سامراء والدليمي في الأنبار والحكومة تؤكد تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة

سرعت الحكومة العراقية خطواتها لاحتواء التظاهرات والاعتصامات المستمرة منذ 4 أسابيع، وفيما التقى نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة المكلف النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني المتظاهرين في محافظة صلاح الدين، أوفد رئيس الوزراء نوري المالكي وزير الدفاع سعدون الدليمي الى الانبار للتفاوض مع المعتصمين.
وجدّد الشهرستاني في سامراء موقف الحكومة، مؤكداً انها «ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق مطالب المتظاهرين المتعلقة بها»، وأوضح خلال لقائه وجهاء المدينة ان «المطالب التي تتعلق ببعض القوانين، في حاجة الى تشريعات لتعديلها».
وأكد الشهرستاني «حق التظاهر الذي كفله الدستور»، مشيداً ب»سلمية التظاهرات وانضباطها وابتعادها عن النفس الطائفي». ودعا الى «الانتباه والحذر من اندساس بعض اصحاب النوايا الخبيثة والاجندات الخارجية، لجر البلاد الى الفتنة الطائفية».
وكان الشهرستاني وصل إلى سامراء والتقى عدداً من شيوخ العشائر ووفداً من المعتصمين، في حضور محافظ صلاح الدين احمد عبدالله عبد ورئيس مجلس المحافظة عمار يوسف.
وأعلن الشهرستاني اول من امس ان «اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين اتخذت قراراً برفع الحجوزارت عن عقارات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وأقربائهم» (اجتثاث البعث). وأكد ان «مجلس الوزراء وافق على القرار»، داعياً،»أصحاب تلك العقارات إلى مراجعة الجهات المختصة لرفع الحجز».
واشار الى ان «وزارة العدل طلبت من دوائر التسجيل العقاري تطبيق القرار»، مبيناً أن «القرار تضمن أيضا إحالة غالبية المشمولين بإجراءات الهيئة على التقاعد».
إلى ذلك، اكد وزير «حقوق الانسان» محمد شياع السوداني ان «الحكومة ملتزمة تنفيذ كل المطالب الدستورية للمتظاهرين الواقعة ضمن صلاحياتها».
وجاء في بيان لوزارة حقوق الانسان ان «السوداني يرى جزءاً كبيرا من مطالب المتظاهرين مشروعاً وفي إطار الدستور، والحكومة ملتزمة التزاماً أخلاقياً تنفيذ كل المطالب الدستورية الواقعة ضمن صلاحياتها ، وإحالة باقي المطالب التي تحتاج إلى تشريعات إلى مؤسسات الدولة الأخرى ومنها البرلمان «. واكد أن» اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للنظر في مطالب المتظاهرين مستمرة في عقد اجتماعاتها لتصنيف المطالب ، وقد اتخذت إجراءات عدة لتنفيذ المطالب المتعلقة بعملها ومنها إطلاق 335 موقوفاً وموقوفة حتى الآن من الذين لم تثبت إدانتهم ، وما زالت عملية الإفراج مستمرة، وقد وجهت بضرورة عدم تأخير الإفراج عن أي موقوف ما لم يكن مطلوباً بقضية أخرى».
وتابع ان «مجلس الوزراء وافق على التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية لتمديد المدة المحددة في قانون المساءلة والعدالة والمتعلقة بتقديم طلبات العودة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بقانون المساءلة، والمباشرة باستلام المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بالقانون».
من جهة أخرى، أوفد المالكي الدليمي إلى محافظة الانبار للقاء شيوخ ووجهاء المحافظة وممثلي المتظاهرين. وقالت مصادر موثوق بها انه «فور وصوله إلى الرمادي عقد اجتماعاً مغلقاً مع قائد عمليات الانبار الفريق طارق عبدالوهاب».
ويطالب المتظاهرون ب»الافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والمادة 4 من قانون الإرهاب وتحقيق التوازن «.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة المنبثقة عن»الملتقى الوطنيّ» برئاسة رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري مع اعضائها في تحديد مسارات متابعة المسائل المطروحة.
وأشار بيان للجنة الى انها «تضم الجعفري ونائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، ونائب رئيس التحالف الوطني خالد العطية، والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وعضو التحالف الكردستاني محسن السعدون».
واكد البيان انه «تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المعتقلين، وسائر مطالب المتظاهرين مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية ومجلس النواب على أن تُقدِّمَ اللجنة تقريرها إلى هذا الاجتماع في جلسته المقبلة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام».