تظاهرات «جمعة الصمود» تمتد إلى الأعظمية في بغداد

واصل مئات آلاف العراقيين في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وبغداد أمس، التظاهر ضد سياسات الحكومة في «جمعة الصمود على نهج الحسين» التي عمت مدن هذه المحافظات، وأخذ رجال الدين زمام قيادة التظاهرات بدل السياسيين الذين يستعدون لعقد اجتماع موسع يسبق جلسة استثنائية للبرلمان غداً.
وللمرة الأولى منذ اندلاع التظاهرات، جرت تظاهرة حاشدة في منطقة الأعظمية في بغداد ذات الغالبية السنية بعد صلاة الجمعة في جامع أبو حنيفة النعمان تأييداً لمطالب المتظاهرين في الأنبار وباقي المدن.
وأعلن إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد الستار عبد الجبار أن «جميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة تم إغلاقها وأن القوات الأمنية تمنع المواطنين من دخوله، فيما تواترت أنباء عن قيام القوات الأمنية باعتقال بعض المصلين».
وخرج الآلاف من أهالي محافظة الأنبار التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاجات قبل عشرة أيام، في تظاهرة حاشدة على الطريق الدولي الرابط بين بغداد والأنبار في جمعة أطلق عليها «جمعة الصمود على نهج الحسين» رداً على تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بإنهاء التظاهرات في حال استمرارها.
ورفع المتظاهرون شعارات ركزت على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لحين إلغائها وتشريع قانون العفو العام ووقف العمل بقانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وإلغاء قيادات العمليات في مناطق العراق كافة.
ودعا المتظاهرون في بيان باسم اللجنة المنظمة للتظاهرة إلى منع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة في بغداد وإجراء تعداد سكاني شامل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة قبل إجراء انتخابات عامة وتجنب المداهمات العشوائية وإلغاء الاعتماد على المخبر السري والإسراع في تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني وإعادة جميع مساجد أهل السنة وممتلكاتهم المغتصبة.
وقال الشيخ خالد حمود إمام صلاة الجمعة التي جرت في الطريق الدولي شرق الفلوجة إن «على الحكومة أن لا تغض البصر وتصم الآذان بوجه مطالب مشروعة للعراقيين، لأن ذلك سيحرق الأخضر واليابس».
وأضاف أن «على الحكومة تلبية هذه المطالب بأسرع وقت وهي إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإلغاء الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون اجتثاث البعث، بالإضافة إلى إعادة التوازن في مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية».
وأكد أن «الجماهير ستنتفض إذا لم تتحقق هذه المطالب»، وأضاف أن «العراقيين خدعوا بسياسيين لم ينتبهوا إلى مطالب الشعب بل ساروا على طريق الحاكم الأميركي بول بريمر وبذلك أصبحوا محل فتنة للشعب».
وفي محافظة ديالى، تظاهر الآلاف أيضاً بعد صلاة الجمعة في جامع «المسجد الكبير» وأطلقوا على التظاهرة اسم جمعة «الوحدة الوطنية» وطالبوا أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات واستقلالية القضاء وإخراج الجيش من المدن.
وفي محافظة صلاح الدين استمر المئات من الوجهاء والشيوخ ورجال الدين في مدينة سامراء باعتصامهم لليوم الخامس على التوالي وبحضور مستمر لنواب البرلمان عن «القائمة العراقية» ومسؤولين عن المحافظة.
وطالب المعتصمون في بيان بإعادة إدارة مرقد الإمامين العسكريين إلى بلدية المدينة، ووقف الاستملاك حولهما من قبل مكون دون آخر، وإطلاق سراح المعتقلات ومحاسبة من اعتدى عليهن، وإخراج قيادة عمليات سامراء، فيما رفعت شعارات تطالب بجعل المحافظة إقليماً مستقلاً.
ودعا المعتصمون إلى تشكيل لواء شرطة من أهالي المدينة، شرط أن يكون التقديم في مديرية شرطة سامراء حتى لا يكون هنالك تلاعب في تسجيل المنتسبين، ودمج أبناء «الصحوة» بالأجهزة الأمنية، وإعادة المطالبة بإقليم صلاح الدين.
وأعلن محافظ الموصل اثيل النجيفي أن الاعتصامات في الموصل ستستمر إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين وأهمها إطلاق سراح المعتقلات، واصفاً استجابة المالكي للمطالب بأنها «جزئية»، وقال إن «هناك إصراراً من قبل المعتصمين على تحقيق جميع مطالبهم، وليس مطلباً واحداً فقط». واحتشد الآلاف في مدينة كركوك في تظاهرات للمطالبة بإصلاحات شاملة في البلاد، وأدوا صلاة الجمعة في إحدى ساحات المدينة ثم خرجوا في تظاهرة «جمعة الصمود» وسط إجراءات أمن مشددة.
وأعلن المرجع الديني جواد الخالصي تأييده للتظاهرات في الأنبار، وأعلن مكتبه أمس أن وفداً من التيار الخالصي توجه إلى الأنبار للمشاركة في التظاهرات إلا أن القوات الأمنية منعته من الوصول.
سياسياً، دعا رئيس ائتلاف «العراقية» أياد علاوي رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، فيما أبدى المالكي مرونة مع مطالب المتظاهرين ودعاهم إلى «الحذر من تدخل أجندات خارجية» في تظاهراتهم.
وقال علاوي في كلمة متلفزة أمس «أدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة وأؤيد دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة من خلال تقديم استقالته، وتشكيل حكومة موقتة من قبل مجلس النواب». وأضاف أن «الحكومة يجب أن تقدم استقالتها لتتمكن القوى السياسية العراقية من حل المشكلات جذرياً»، وطالب «بتحقيق التوازن والعدالة بين أبناء الشعب العراقي».
من جهته دعا المالكي المتظاهرين إلى الحذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف إلى نسف العملية السياسية، مثل عودة حزب «البعث» وإطلاق سراح «الإرهابيين»، والانجرار إلى دعوات العصيان المدني وإخراج التظاهرات من سياقها الدستوري.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن المالكي القول في كلمة له وجهها إلى الشعب العراقي «تواجه العملية السياسية تحديات كبيرة تستوجب من جميع الكتل السياسية الانتباه والحذر الشديد من الأجندات الخارجية التي تحاول أن تدفع البلاد إلى الاقتتال الطائفي والتقسيم».
وشدد «على منع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تبقى ساحة المواجهة مفتوحة مع التنظيمات الإرهابية خارج ساحة التظاهرات». وتابع: «نجدد الإشادة والتقدير بمواقف علماء الدين وفي مقدمهم الشيخ عبد الملك السعدي الذي كانت لتوجيهاته السديدة ودعواته الوسطية الأثر البالغ في سحب البساط من تحت أقدام المتطرفين والمتربصين شراً بالعراق».
ودعا المالكي المتظاهرين إلى «ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول على إجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية، والتعهد بمسار التظاهرات ومواعيد بداياتها ونهايتها، وأن يسلم المتظاهرون طلباتهم إلى الحكومات المحلية».
ودعا أيضاً إلى «تصنيف المطالب وفق الجهات المسؤولة والمعنية، فالبعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية والوزارات، والآخر يرتبط بمجلس النواب والسلطة القضائية، على أن تقوم وفود تمثل المتظاهرين بتقديم هذه المطالب إلى الجهات المعنية».
وكان زعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري قال في بيان أمس إن «التظاهرات المتعددة التي طفحت في أكثر من منطقة، يختلط فيها صوت المطالب المشروعة التي تنشد العدالة وتطبيق القانون واستقلال القضاء وإشاعة الثقة والمحبة بين المواطنين، بصوت يستهدف إشعال الفتن الطائفية ويحاول اختراق الأجواء الوطنية».