أعرب الزعيم الديني مقتدى الصدر عن تضامنه مع الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة، لكنه لمح إلى «ضرورة الكف عن استعمال الشعارات الطائفية»، فيما أعلنت محافظتا نينوى وصلاح الدين (شمال بغداد) تأييدهما مطالب العصيان المدني في الأنبار، احتجاجاً على اعتقال حرس وزير المال، رافع العيساوي. وحاول مفتي أهل السنة في العراق مهدي الصميدعي الذي أعلن تحفظه عن التظاهرات التوصل إلى صيغة للتهدئة بين الحكومة والمتظاهرين. وارتفعت حدة التوتر السياسي في العراق، مع الاستعداد للانتخابات المحلية في نيسان (أبريل) المقبل. ويرجح أن يؤجج هذا الحدث التوتر الذي بدأ نهاية العام الماضي عندما صدرت مذكرة لاعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي، وهو أحد حلفاء العيساوي في «القائمة العراقية»، وينتمي أيضاً إلى الطائفة السنية. وفي محافظة نينوى، تظاهر العشرات من شيوخ العشائر وأئمة المساجد، أمس تأييداً لتظاهرة الأنبار، وللمطالبة بإطلاق المعتقلين والمعتقلات. وكان نواب من محافظة نينوى طالبوا، في وقت سابق، الحكومة بالنظر في مطالب المعتصمين، محذرين مما «لا يحمد عقباه». وفي سامراء، أيضاً، وهي مركز محافظة صلاح الدين، بدأ العشرات من سكان المدينة عصياناً مدنياً للتضامن مع المطالب في مدن الرمادي، وطالبوا ب»إطلاق المعتقلات والمعتقلين، وإرجاع الجوامع المغتصبة، وإقرار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، واعتماد التوازن في الأجهزة الأمنية». وانطلقت الاحتجاجات في سامراء تلبية لدعوة مجلس علماء العراق إلى «التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المسلوبة والتضامن مع محافظة الأنبار». في غضون ذلك، أبلغت مصادر قبلية في الرمادي والموصل إلى «الحياة» أن «الاحتجاجات ضد المالكي قد تتسع في الأيام المقبلة ما لم تتراجع عن استهداف رموز السنة». لكن مصدراً مقرباً من دائرة القرار السياسي في ائتلاف دولة القانون، رفض كشف هويته، أفاد بأن «ملف العيساوي حمل أكثر من طاقته (...) فحرس الوزير متهمون بأعمال عنف والتحقيق جارٍ معهم». لكن الجماعة، وفي بيان أخر تلقت «الحياة» نسخة منه أمس، دعت إلى «محاسبة أعضاء البرلمان الذين يخلقون أزمة طائفية»، واصفة إياهم ب «حطابي المحرقة الطائفية». ويتخوف مراقبون من تحول الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة إلى إنعاش العصبية الطائفية، خصوصاً مع إعادة استعمال الخطاب السياسي الذي كان رائجاً إبان الحرب بين عامي 2005 و2007. إلى ذلك، أعلن مفتي أهل السنة في العراق مهدي الصميدعي، في تصريحات متلفزة امس، أنه يحاول تهدئة الأوضاع وأنه تحدث مع المالكي وحصل منه على «بوادر حل إيجابية». وفي تطور لافت، تضاربت الأنباء عن موقف التيار الصدري من الاحتجاجات. وأعلن مجلس شيوخ عشائر محافظة الأنبار تلقيه رسالة خطية من زعيم التيار مقتدى الصدر يؤكد فيها «وقوفه مع الحراك العشائري في المحافظة وتمسكه بالوحدة ومحاربة الطائفية». ولاحقاً، أعلن الناطق باسم الصدر أنه «يأسف لتكرار الشعارات الطائفية والاستفزازية غير الوطنية في تظاهرات الأخوة في الأنبار»، وأضاف الناطق صلاح العبيدي أن «هذا ما نبه إليه زعيم التيار». وفي بيان آخر للهيئة السياسية لتيار الصدر، أكد النائب ضياء الأسدي أن وقوفه «مع مطالب العراقيين المتعلقة بمحاربة الفساد ورفض الديكتاتورية». وكان المالكي اتهم في وقت سابق «بعض الساسة بافتعال الأزمات عند أي إجراء قضائي أو غير قضائي». وفي تداعيات الأزمة أيضاً، أمهل زعيم «صحوة العراق» احمد أبو ريشة الحكومة 24 ساعة للاعتذار إلى وزير المال وإطلاق «المعتقلين أو المختطفين من أفراد حمايته»، وإلا سيلجأ إلى العصيان المدني. ولم يستبعد قطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن، محذراً من أن «الوضع قد يخرج عن السيطرة، وقد يضطر البعض إلى حمل السلاح».
