صعَّد نائب رئيس الجمهورية العراقي، المحكوم غيابياً بالإعدام، هجومَه على رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه «بالكذب والطائفية وتهميش أهل السنة»، وتوقع «هبة شعبية تطيح المالكي»، وحذر من «حرب أهلية وتقسيم العراق»، كما اتهم إيران ب «إدارة الحرب في سورية». في غضون ذلك، رفع المتظاهرون في الأنبار سقف مطالبهم، وهددت القائمة «العراقية» بمقاطعة العملية السياسية، وانضمت إلى المتظاهرين وفود من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ومن عشائر الجنوب، كما انضمت سامراء إلى العصيان المدني. وقال الهاشمي في حديث إلى «الحياة»، في مقر إقامته في الدوحة، إن»نوري المالكي أصبح جزءاً كبيراً من المشكلة وليس جزءاً من الحل، هو لا يستهدف شركاءه السياسيين وحدهم، فما يحصل اليوم لزميلي الدكتور رافع العيساوي (وزير المال) دليل جديد على أن هناك مخططاً لإقصاء العرب السنة من العملية السياسية، والمشكلة أن هذا الرجل هاجم الجميع، وفتح النار عليهم، وبينهم الأكراد والتركمان وحتى شركاؤه في التحالف الوطني الشيعي. هذا الرجل بنزعته الاستبدادية يعزل نفسه، وهو فعلاً معزول وطنياً وعربياً وإسلامياً». وسئل عن انتقادات المالكي قبل يومين لمن سماهم الطائفيين من الجانبين، فقال: «هذا رجل يكذب، ويرد عليه ما ورد على لسان السيد مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) عندما قال له قبل أشهر إن الذي يؤجج الفتنة الطائفية هو أنت نوري المالكي بسياساتك وتعديك على العرب السنة. وأنا أسأله من استهدف القادة العرب السنة؟». وزاد أن: «هناك سيلاً من القوافل المدنية ذات النوافذ المعتمة التي لا أحد يعلم ماذا تحمل من ايران باتجاه سورية (تمر عبر العراق)، وتلك القوافل لا تقف عند نقاط التفتيش. ولا أحد يعلم ما الذي تحمله. أعتقد بأن ذلك جزءاً من السيناريو لدعم النظام السوري وزيادة معاناة الشعب السوري مع الأسف الشديد». من جهة أخرى، واصل أهالي الأنبار اعتصامهم وسط الطريق الدولي بين بغداد وعمان لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بإطلاق المعتقلات و «إنهاء تهميش أهل السنة». وشارك عشرات الآلاف من الفلوجة والرمادي والقائم امس في تظاهرة دعت اليها شخصيات سياسية ودينية، وأطلق عليها اسم «أربعاء الكرامة»، انضمت إليها وفود من سامراء وديالى، بالإضافة إلى ممثلين عن تيار الصدر وعشائر من جنوب العراق. وشارك وزير المال رافع العيساوي، الذي كان اعتقالُ عدد من حرسه سبباً في اندلاع التظاهرات. وقال النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك ل «الحياة»، إن «التظاهرات السلمية ستستمر، وانضمت سامراء إلى العصيان المدني، وستدخل مدن أخرى هذا العصيان تباعاً إلى أن تتحقق مطالب المعتصمين». وأضاف أن «إنهاء ملف المعتقلات أول هذه المطالب، إضافة إلى إنهاء سياسة التهميش وتصحيح مسار الحكومة وتحقيق شراكة سياسية حقيقية، وقد كان اعتقال أفراد حماية وزير المال بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب الشارع المتذمر». وكانت مشاركة وفود من تيار الصدر وعشائر جنوب العراق لافتة، لأنها جاءت فيما تتعرض تظاهرات الأنبار إلى اتهامات برفع شعارات طائفية وترديد أهازيج تدعو إلى الفتنة. وكان شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان، اعلن امس انضمامه إلى المعتصمين على الخط الدولي الرابط بين بغداد والرمادي، ودعا مجلس المحافظة إلى تعليق أعماله والمحافظات الأخرى إلى الخروج بتظاهرات ضد الحكومة. وأكد أن «القضية أصبحت تتعلق بالكرامة والشرف ولا تتعلق بحماية وزير المالية رافع العيساوي فقط». وأعلن «الحزب الإسلامي العراقي» استمرار مسانده أهالي الأنبار في التظاهرات والاعتصامات والاستنكارات في مختلف مدن المحافظة. وكانت «القائمة العراقية» أكدت أنها ترفع سقف مطالبها لتشمل إعادة التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي المحكوم غيابياً بالإعدام.
