أعلنت «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي أنها «ستفتح ملف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقضايا المعتقلين في السجون وجرائم الاغتصاب، ولن تكتفي بحل قضية حماية وزير المال رافع العيساوي»، فيما بدأت محافظة الأنبار عصياناً مدنياً ضد ما سمته «نهج الحكومة الطائفي». وكانت قوة من وزارة الداخلية اعتقلت الخميس الماضي نحو 150 من عناصر حماية العيساوي، ما اعتبره الأخير و»القائمة العراقية» وشخصيات دينية وعشائرية «استهدافاً للمكون السني». وعلى رغم الاعتذار المتبادل بين الطرفين (رئيس الوزراء نوري المالكي والعيساوي) والاتفاق على إنهاء التصعيد الإعلامي والحرب الكلامية، والأنباء عن توصل الطرفين إلى «حل مرض» للأزمة، إلا أن «القائمة العراقية» التي ينتمي إليها العيساوي، أكدت أنها «لن تكتفي بحل قضيته». وأعلن رئيس كتلتها في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي إن»العراقية لن تكتفي بحل قضية وزير المالية رافع العيساوي بل ستضيف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكل الحيف الذي وقع عليه من خلال قرارات قضائية جائرة، مروراً بالمعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب». وصدرت ضد الهاشمي الموجود حالياً في تركيا 5 أحكام بالإعدام غيابياً. وأكد الجميلي أن كتلته «ستواصل كل فعالياتها السياسية التي كفلها الدستور لحين تحقيق مطالبها»، مبيناً أن «العراقية، قيادة ونواباً، في اجتماع مستمر لتدارس الأوضاع بغرض احتواء الأزمة الحالية». وذكر أن»الأيام الماضية شهدت جهوداً يقودها مدير جهاز المخابرات لحل القضية، بينها اتصال من المالكي بالعيساوي». لكنه اعتبر أن «اعتقال حماية العيساوي يؤكد النهج الخاطئ والانفرادي الذي ينتهجه رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية المرتبطة به والذي اصبح يشكل تهديداً حقيقياً للدولة»، مشدداً على «ضرورة التصدي لمنهج التفرد بالسلطة وخرق الاتفاقات السياسية والدستور». ودعا الجميلي «التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكردستاني إلى التصدي لهذا المنهج القائم على تصفية الشركاء السياسيين». كما دعا إلى «التصدي لتسييس القضاء وزجه في الصراعات السياسية في محاولة لتفريغ السلطة القضائية من محتواها». وبدأت محافظة الأنبار (مسقط رأس العيساوي) عصياناً مدنياً استجابة لدعوات رجال الدين وشيوخ عشائر المحافظة، احتجاجاً على اعتقال عناصر حماية العيساوي وعلى»النهج الطائفي للحكومة». وقطع مئات من سكان المحافظة امس الطريق الرئيسي الذي يربط العراق بالاردن وسورية. وتجمع نحو الفي شخص من شيوخ العشائر والعلماء واعضاء في مجلس الانبار ومواطنين على الطريق الرئيسي في الرمادي وقطعوه في الاتجاهين بعدما اقاموا صلاة جماعية عليه، قبل ان يحولوه الى منبر للخطابات، بينما تولت قوات من الشرطة مراقبة المتظاهرين من بعيد. ورفع بعض المحتجين العلم العراقي السابق. وكان «مجلس علماء محافظة الأنبار» أعلن السبت انه «اتفق مع شيوخ العشائر ووجهاء الأنبار وتجمعات شعبية وجماهيرية على إعلان العصيان المدني في عموم مؤسسات الدولة اعتباراً من اليوم وإلى إشعار آخر، على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي واحتجاجاً على تهميش واستهداف المكون السني». وشل العصيان المدني معظم المؤسسات الحكومية في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، والمدن الأخرى التابعة للمحافظة. وفي مدينة الفلوجة تظاهر المئات من الأهالي مطالبين بإطلاق سراح عناصر حماية العيساوي وجميع المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم. وأكد مجلس محافظة الأنبار أن «العصيان المدني سيستمر إلى حين تنفيذ كل المطالب ومن ضمنها إطلاق سراح حماية وزير المالية». وأتهم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي «القائمة العراقية» ب «إثارة الفتنة الطائفية في البلاد»، واعتبر في بيان تلاه النائب ياسين مجيد في مبنى البرلمان أن «القائمة العراقية تريد زرع الفتنة الطائفية في العراق»، مشيراً إلى أن «الدستور العراقي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وهو ما يجب أن يكون أساساً في التعاطي مع أي مشكلة أو أزمة». وحذر مجيد من «خطورة الانجراف خلف تداعيات الفتنة في ظل التحشيدات الطائفية الخطيرة»، وعبر عن أمله بأن «يبتعد علماء أهل السنة عن النهج الطائفي الذي لجأ إليه بعض السياسيين للحصول على مكاسب سياسية على حساب دماء العراقين».
