أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس إطلاق سبعين معتقلاً، إضافة إلى 335 أفرج عنهم الاثنين، في إطار تلبية الحكومة مطالب تظاهرات واعتصامات في محافظات سنية شمال وغرب بغداد. وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير العدل حسن الشمري ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني: «صدرت الأوامر اليوم (أمس) بالإفراج عن سبعين شخصاً وهذا إجراء يومي ومستمر» لإطلاق دفعات أخرى. وكان الشهرستاني أعلن الاثنين إطلاق سراح 335 معتقلاً خلال الأيام السبعة السابقة. ووعد بالإسراع في حسم ملفات آلاف المعتقلين الآخرين. وتحدث عن وجود ستة آلاف و500 معتقل بينهم 97 امرأة، مدانين ب «جرائم إرهابية» إضافة إلى ستة آلاف بينهم 95 امرأة، موقوفين في الجريمة ذاتها. كما أشار إلى «وجود 15 ألف و800 معتقل بينهم 500 امرأة لارتكاب جرائم مدنية». وعن سبب تأخر حسم ملفات آلاف المعتقلين، قال نائب رئيس الوزراء إن اللجنة ترى من الضروري التعجيل، مشيراً إلى أن «القضاء وعدنا بالبت بالقضايا التي يقدر عددها بحوالى ستة آلاف». ورداً على سؤال عن التأخير قبل خروج هذه التظاهرات، اعترف الشهرستاني بذلك قائلاً: «المفروض أن تعالج الدولة المشكلات (...) لكن مع الأسف ليس هذا الملف وحده (متأخر) هناك بصراحة ملفات أخرى يجب أن تعالج»، مشيراً إلى أن «حدوث التظاهرات تنبئ بوجود خلل». وأكد مواصلة عمل اللجنة، مذكراً بأن «هناك مطالب (للمتظاهرين) ليست من مهام وصلاحيات اللجنة الوزارية ومن مسؤوليات مجلس النواب»، في إشارة إلى إلغاء أو تعديل قوانين. ويطالب المتظاهرون بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. وشكلت الحكومة منتصف الأسبوع الماضي لجنة برئاسة الشهرستاني ووزراء بينهم العدل وحقوق الإنسان لتتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
