الحكومة العراقية تأمر بالتدقيق في ملفات المعتقلين

عممت لجنة حكومية عراقية برئاسة حسين الشهرستاني كتاباً إلى مديريات الأمن والسجون في المحافظات لإحصاء المعتقلين وفرزهم، كلٌّ وفق الجرم المنسوب اليه، وتحديد وضعهم القانوني خلال 48 ساعة لإطلاق مَن لم تثبت إدانته.
وكانت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة نوري المالكي استجابت لمطالب المتظاهرين وأطلقت أول من امس نحو 300 معتقل.
وأكد مصدر في اللجنة ل «الحياة»، أن «الشهرستاني» عمم كتاباً على كل المديريات التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع المعنية بشؤون المعتقلين لمراجعة ملفات المعتقلين وعزل ملفات الذين لم يثبت تورطهم بأي جريمة ومضى على اعتقالهم زمن طويل تمهيداً لإطلاقهم».
ولفت المصدر إلى أن «تلك الخطوة ستشمل ما نسبته 15 في المئة من المعتقلين المفترض إطلاقهم».
وقال إن «الكتاب الرسمي صدر مساء الإثنين، على أن تنتهي المهلة التي حددتها اللجنة مساء الأربعاء كي تباشر إجراءاتها التكميلية للإفراج عن الأبرياء الذين لم يثبت تورطهم في الجرائم المنسوبة اليهم أو الذين تم اعتقالهم خلال حملات الدهم العشوائية من دون أي جرم واضح».
ولفت المصدر إلى أن «إطلاق المعتقلين سيكون على دفعات، ولن يتجاوز عدد كل دفعة 300 معتقل».
إلى ذلك، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية وصال الجاف في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك عدداً كبيراً من الموقوفين لم تحسم ملفاتهم القضائية بسبب عدم اكتمال الأدلة التي تثبت تورطهم بالجرائم المنسوبة اليهم».
وطالبت ب «جهة تحقيق موحدة تنظر في قضايا المعتقلين، لأن تعدد اللجان قد يكون سبباً في ظلم الكثير من الأبرياء، فلكل لجنة نظامها الداخلي أو دوافعها الخاصة، ناهيك عن تعدد أماكن الاحتجاز والاعتقال، إذ بات معروفاً أن لكل جهة تنفيذية عسكرية أو أمنية معتقلات خاصة أو سجون سرية». ولفتت إلى أن «إطلاق الأبرياء خطوة أولى في الاتجاه الصحيح».
من جهة أخرى، طالبت النائب عن «القائمة العراقية» وحدة الجميلي، مجلسَ النواب بتشكيل «لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ توصيات اللجنة السباعية التي شكلتها رئاسة الوزراء لدراسة مطالب المتظاهرين».
وقالت الجميلي في تصريح إلى «الحياة»، إنه «إذا كانت اللجنة السباعية جادة في عملها، فستكون الحكومة انتصرت على نفسها في استجابة مطالب المتظاهرين».
وأضافت أن «على البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة عمل اللجنة السباعية لاحتواء مطالب المتظاهرين».