وزير العدل العراقي ل «الحياة»: لا علاقة لنا بقرارات الافراج عن المحكومين

تضاربت المعلومات عن عزم الحكومة العراقية اطلاق معتقلين، معظمهم من تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما أوضح وزير العدل العراقي دارا نور الدين بهاء الدين ان وزارته جهة ايداع ولا علاقة لها باستصدار قرارات او احكام الافراج عن المعتقلين المودعين في السجون التي تشرف عليها، كاشفاً وجود 23500 معتقل لدى وزارته.
وأوضح نور الدين في اتصال مع ال «الحياة» ان «وزارة العدل لا تتدخل في مجريات التحقيق مع المعتقلين كونها جهة تنفيذية تتركز مهماتها على ايداع المعتقلين في سجونها والاشراف على تنفيذ محكومياتهم والتحفظ عن المعتقلين المشتبه بهم لحين اصدار الاحكام القضائية النهائية بحقهم سواء بالافراج او بمحكومية محددة». وأضاف ان «مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المخولة بمجريات التحقيق والبت بقضايا المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم بالجرائم الموجه اليهم او لعدم ثبوت الادلة».
وأضاف ان «وزارة العدل تنفذ المذكرات القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى التي تقضي ببراءة بعض المتهمين وإطلاق سراحهم».
ولفت الى ان «وزارة العدل لا علاقة لها بالاعلان عن اطلاق سراح بعض الموقوفين، وما عليها سوى تنفيذ الاوامر التي تصدر من مجلس القضاء الاعلى الى جانب متابعة شؤون المعتقلين وحض اللجان القضائية على الاسراع بانجاز ملفات المعتقلين».
وكشف نور الدين ان «مجموع المعتقلين لدى وزارة العدل يبلغ نحو 23500، وهذه الاعداد قابلة للزيادة او النقصان بحسب اجراءات التحقيق ومحكوميات المعتقلين».
وكان المستشار السياسي في مجلس الامن الوطني جليل الخير الله اعلن في تصريحات امس إن اكثر من 2000 معتقل سيطلق سراحهم على وجبات سريعة خلال الفترة المقبلة.
لكن مصدراً رفيعاً في مجلس الامن الوطني رفض كشف اسمه اكد ان اعداد المعتقلين المزمع اطلاق سراحهم لعدم ثبوت تورطهم في التهم الموجهة اليهم يبلغ 100 معتقل وغالبيتهم من التيار الصدري.
وأوضح المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «الاعلان عن اطلاق سراح 2000 معتقل امر مبالغ فيه والمراد منه اهداف دعائية ربما لها علاقة بالتفاهمات حول تشكيل الحكومة».
وأضاف ان «غالبية المعتقلين ال 100 المزمع اطلاق سراحهم هم من اتباع وانصار التيار الصدري حيث تم اعتقالهم عشوائياً، وبالتالي فإن مسألة الافراج عنهم قانونية مئة في المئة لعدم وجود ادلة ادانه بحقهم».
وأضاف ان «المسألة غاية في التعقيد إذ ان المؤسسة الامنية والقضائية تحتاج الى الكثير من الاصلاحات وتعديل في اجراءاتها الادارية والفنية التي كانت سبباً في اعتقال الكثيرين ممن لا توجد ضدهم اية ادلة جرمية او ثبوتية. وهذا يظهر عجز او فشل المؤسسة القضائية التي تتسم بالضعف كونها استوعبت كوادر ضعيفة من المحامين الجدد الذين اغدق عليهم درجات وظيفية لا تتناسب وخبراتهم».
واستبعد المصدر ان يكون قرار الافراج عن بعض معتقلي التيار الصدري مجاملة او مغازلة سياسية للتيار مؤكداً ان «فقرات القانون العراقي تنص على اطلاق سراح كل من لم يثبت تورطه بالتهم المنسوبة اليه».