تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن مواقفه المتشددة التي أطلقها مساء الثلثاء ضد التظاهرات، مبدياً استعداده صباح امس لتسوية ملف المعتقلين، لكنه حمل البرلمان مسؤولية إلغاء قانوني «اجتثاث البعث والإرهاب. ودعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك الكتل السياسية إلى «تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة»، فيما اعتبر «ائتلاف دولة» القانون الذي يتزعمه المالكي دعوة النجيفي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة الأحد المقبل ب «التصعيدية»، مستبعداً استجابة النواب هذه الدعوة. وعلى رغم تهديد مجلس الوزراء للحكومات المحلية ب «الملاحقة القانونية» لأي محافظة أو محافظ يدعو الى التظاهر أو العصيان المدني، إلا أن الموصل أعلنت تمديد الإضراب العام الذي بدأ الأحد الماضي حتى الإثنين المقبل. ولوحظ تحول كبير في مواقف المالكي، فبعد أقل من 24 ساعة على التهديدات التي أطلقها ضد المتظاهرين، لوح بإمكان قبوله إلغاء قانونَي «المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والإرهاب» وهما أهم مطالب المتظاهرين. لكنه حاول تبرير موقفه بتحميل البرلمان مسؤولية التأخير في الغائهما. وقال في بيان إن «مجلس الوزراء فضلاً عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية لإلغاء القوانين التي يشرعها البرلمان، خصوصاً قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن»، وأضاف أن «المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين» تقع على عاتق البرلمان»، لأن «الحكومة ملزمة وفقاً للدستور تنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين». ورأى أن «بعض الأطراف والشخصيات السياسية تحاول خلط الأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين، وهي تعرف جيداً أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة»، داعياً الكتل السياسية، ومن بينها القائمة «العراقية» التي تطالب بإلغاء هذه القوانين إلى» مناقشة ذلك في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه». وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين، أعلن «تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة للإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء»، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات». ودخلت التظاهرات في محافظة الأنبار يومها الحادي عشر، وسط تأكيد أن «الاعتصام لن ينتهي إلا بإلغاء قانوني الإرهاب واجتثاث البعث فضلاً عن إطلاق جميع المعتقلين الأبرياء». وحاول المتظاهرون إعطاء صبغة وطنية لتظاهراتهم وليس طائفية، إذ رفعوا لافتات تؤكد الوحدة الوطنية وأنهم يتظاهرون «من اجل كل العراق»، كما أن اللافتات حملت شعارات من قبيل أن «هذه التظاهرات امتداد لنهج الإمام الحسين في مواجهة الظلم»، كما حملت اللافتات تعازي إلى العالم الإسلامي بأربعينية الحسين. إلى ذلك، زار النجيفي المطلك بعد ساعات من توجيهه دعوة إلى البرلمان ل «عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل». ودعا الطرفان الكتل السياسية إلى «استجابة مطالب المتظاهرين المشروعة». لكن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي أن «تتم استجابة دعوة النجيفي»، معتبراً أنها «غير دستورية». وقال النائب هيثم الجبوري إن «الدعوة يجب أن تكون من هيئة رئاسة البرلمان الثلاثية لتكون ملزمة وليس من رئيس البرلمان وحده»، معتبراً أن «ما يجري في العراق لم يرْقَ إلى مستوى الأزمة حتى تكون هناك جلسة استثنائية». وزاد أن «الحكومة تسيطر على الوضع وهناك مفاوضات مع المتظاهرين، لكن البعض يريد تضخيم الموضوع وتأزيمه والتصعيد من خلال الدعوة إلى جلسة برلمانية».
